أعدموا مفتشي الدولة (2)/ سيدي علي بلعمش

الزمان أنفو _

أبشروا : الإدارة تستعيد إحساسها و مفتشية الرقابة تصحو من غيبوبتها.!!
لا يختلف اثنان على أن ولد عبد العزيز حين همَّ بنهب الدولة ، كان أول ما فكر فيه هو تعطيل عمل الرقابة و تحييد القانون و إفساد القضاء و إبعاد كل الكفاءات و تأسيس دولة الجهلة و المنافقين، معتبرا عدم الكفاءة و الأهلية أهم عوامل الخضوع لأوامره.
و تبقى آثار أجهزة الرقابة المالية التي وصفها التقرير البرلماني في أكثر من مكان ب (la carence) و هو أقبح ما يمكن أن نصف به عملا أو القائم عليه أو هما معا كما هي الحال هنا، شاهدا حيا بل صارخا على : إما خيانة هذا الجهاز و إما عدم كفاءته و إما الاثنين معا دون أي احتمال آخر .
مفتشية الدولة المؤسسة على المحسوبية و القرابة و الوساطة و التبعية العمياء و الأوامر المباشرة ، بعيدا عن أي مستوى من الاستقلالية و المهنية ، هي التي تشتكينا اليوم ناسية من تكون أو متناسية أننا لم نقل فيها غير ما جاء صريحا في بعض الأحيان وضمنيا أخرى، في تقارير محكمة الحسابات و اللجنة البرلمانية و بتعابير دون (la carence) بكثير و التي تعني رداءة الأداء الناتج عن القصور و الجهل بالمهنة..!
و ما حصل في البلد خلال عشرية الشؤم من نهب و دمار كان بلا اسم و لا صفة معلومة في قواميس البشرية و مصطلحات الفساد. و كان عمل مفتشية الدولة إما غير موجود (في المؤسسات التي تقودها شخصيات محمية) و إما على مقاس الطلب (في المؤسسات المشهورة بحكمة” التفاهم) و إما جائرة (في حالات الاستهداف المعروفة لدى الحميع) فما هو تفسير المفتشية لهذا الوضع المحرج؟ و كيف تتقبل وصفها ب(la carence) من قبل لجنة التحقيق البرلمانية و تنزعج من أوصافنا غير الملتزمة بإجبارية حياد اللجنة و غير المقيدة بدلالات قاموسها القانوني . و منذ متى تهتم مفتشية (la carence) بالحياد و المهنية؟
كان من مصلحة مفتشية (la carence) أن ترد على هذه الأسئلة المبسطة و الوجيهة،قبل التفكير في الدفاع عن كرامة تأخرت كثيرا عن الاهتمام بشأنها .