يُدرك الكثير من المتابعين للشأن العام، أن بعض المؤسسات العمومية، ظلًت حبراً على ورق، ولم يكن لها أي دور يذكر، غير الفساد وتبديد المال العام، على غرار الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب التي تم إنشاؤها مطلع العام 2005.

مرًت هذه المؤسسة التي تحمل طابع إداري، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية المالية، بمراحل مهمة وتعاقب على إدارتها عدد من الشخصيات الوطنية، ورغم أنها حملت الكثير من الأمل لدى حملة الشهادات العاطلين والتمويلات الضخمة التي تتلقاها من خزينة الدولة، إلا أنها ظلت عاجزة عن دمجهم في سوق العمل باستثناء تمويلات هزيلة كان اغلبها على أساس القرابة والمحسوبية.

وبما أن مهمة الوكالة، تتلخص في المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل في إطار تشاوري بين الدولة والمنظمات المهنية لأرباب العمل والعمال والمجتمع المدني، لكنها ظلت مجرد “شعارات” وخرجات إعلامية خجولة لا أقل ولا أكثر.

ومنذ أن تولى إدارة المؤسسة المدير الحالي، والذي اعتبر تعيينه يومها سابقة في تكليف “أنصاف” الأطر بمناصب مهمة، تلاشت أحلام العاطلين وساءت أحوالهم، وأصبحوا يتجمهرون يومياً على مشاريع أقرب ما تكون إلا من يطاردُ خيط دخان، بل زادت المأساة بتجديد التسجيل على لوائح الوكالة، كلما أعلنت عن اكتتاب أو تمويل مشاريع صغيرة، ولعلً فضحية السيارات الصينية “ثلاثية العجلات”، اكبر دليل على الاستهزاء بعقول الشباب بعد أن فهموا أن منحها لم يتجاوز المحيط الاجتماعي وأصدقاء سيادة المدير، لتتبعها بعد ذلك دورات تكوينية في عدة مجالات، لكنها لم تخرج في المجمل عن بند الصرف غير المبرر وتبديد المال العام، حتى باتت وكالة تشغيل الشباب وعلى لسان الشباب أنفسهم، مجرد خلية نائمة لشتى أشكال الفساد وأنواعه.

وعلى الرغم من ما يعتري تسيير هذه المؤسسة وما يطرحه، تربع المدير الحالي على عرشها حتى الآن، إلا أن النظام الجديد لم يلتفت لحد الساعة إلى تلك “الكعكة” التي تمثل أسما على غير مسمى على غرار مؤسسات وهيئات أخرى أثقلت كاهل الدولة وعززت من سياسة إهانة المواطنين في حين شجعت الفاسدين والقطط السًمان على مواصلة النهب وتبديد ثروات البلد..

ويبقى السؤال، أين مفتشية الدولة من الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب وأخواتها؟!