أعدموا مفتشي الدولة (3)/ سيدي علي بلعمش

الزمان أنفو _

بعدما كان المفتش العام للدولة يقيم الدنيا و لا يقعدها ، على رأس هيئة مستقلة، محترمة، غير مسيسة، ترتعد فرائس كل من تتجه إليه و يفرح بقدومها كل مسير أمين يستحق التكريم ، جاء ولد عبد العزيز بما في رأسه من إجرام مبيت و جهل مركب، ليحول المفتشية العامة للدولة إلى جهاز إجرام مصمم على المقاس لتغطية الجرائم المالية و تصفية الحسابات و توريط من يشاء : (لقد أرسلت “المفتشية” عناصر منها في قضية سونمكس و (ENER)، أتحداهم أن ينشروا تقاريرهم عن هاتين المؤسستين بعد قتلها المتعمد من قبل عصابة الحرابة)..

أحال ولد عبد العزيز صلاحيات المفتشية (و أهمها استقلاليتها) لمحكمة الحسابات و عطل الأخيرة ، فخلا له الجو لينهب و يخرب و يدمر ، معتقدا (لجهله المركب) ، أن القانون لا يكترث للتحايل على القانون..
أصبحت المفتشية جريمة معدة على المقاس لارتكاب الجرائم الاقتصادية بدل محاربتها و أصبحت مصلحة صغيرة في الوزارة الأولى لتصبح بعد ذلك مجرد ورقة ضغط في جيب المعتوه ولد حدمين: فبعد خروجه من الوزارة الأولى طلب ولد حدمين من ولد عبد العزيز أن تظل المفتشية تابعة له فوافق عزيز لتصبح هذه الإدارة المحترمة التي تهددنا اليوم بالمقاضاة تابعة لشخص بلا صفة قانونية و لا أخرى إدارية : لست قانونيا و لا إداريا ، لكنني أستغرب و أشك بقوة ، في أن تكون اليوم للمفتشية (بعد تبعيتها لولد حدمين ) ، صفة قانونية تستطيع من خلالها تقديم شكوى من أي كان..
و قد تمت تبعية المفتشية لولد حدمين بطفرة مزاج ، من دون مرسوم و لا قانون و من دون الإشارة إلى أي مسطرة إدارية أو تنظيمية او تكييف أو قياس على سابقة في تاريخ الإدارة..
لا يفهم الإطار الموريتاني أنه ملزم (ملزم، ملزم) قانونيا ، بتقديم استقالته إذا تم إكراهه على المساس بالمصلحة العليا للوطن أو خيانة الأمانة أو الخيانة العظمى .. لا عليه من أن القانون لا يحمي المغفل .. لا عليه من أن لا عذر لأحد في جهل القانون.. لا يفهم أننا نفهم جيدا كل ما يدور في رأسه حين يقدم لنا مبرراته الكاذبة..
اليوم ، نطالب بإعدام هذه المؤسسة و إنشاء مفتشية مستقلة ، محترمة، ذات مصداقية ، يعمل بها أصحاب كفاءات و أهلية أخلاقية و وطنية ، يتحملون مسؤولياتهم أمام الله و أمام الشعب ، لا بيادق موجهة، لا عليها من القانون متى شاء ولد حدمين و لا من المصلحة العامة متى شاء ولد عبد العزيز، تحافظ على رواتبها و امتيازاتها ، دون التحلي بأي قدر من المسؤولية ..
إطار في بلده ، تكون على حساب الوطن و توظف فيه على خلفية انتمائه، يقال له أنت و إدارتك أصبحتم تابعين لشخص بلا صفة إدارية و لا قانونية و لا يستقيل و لا يحتج هو أقرب إلى معول هدم منه إلى أي شيء آخر . مثل هذا الشخص و أعوانه غير مؤهلين لتحمل أي أمانة أو تولي أي مسؤولية..
هؤلاء اليوم هم من ينزعجون من كلامنا و يهددوننا بالمقاضاة ، كأن رجولتهم استيقظت فجأة، رغم إحراج الظرف.!!
افتحوا ألف شكوى ؛ نحن بحاجة إلى الاستماع إلى ما تقولون ، لكن لا تنهاروا مثل سيدكم (ولد حدمين) أمام لجان التحقيق: القصة أكبر منا و منكم ؛ إنها قضية نهب وطن ، الشرطة فيها و القضاء و الجمهور أطراف مثلنا ، تسأل من أركعوا الوطن ؟
من دمروا الوطن؟
من أحرقوا الوطن؟
من استغنوا على حساب الوطن؟
من يبررون كل الجرائم في حق الوطن بالحفاظ على مصالحهم الضيقة ؟
من يتنصلون من مسؤولياتهم الوطنية بقصة الأوامر الأقبح من كل ذنب؟
لقد حانت لحظة المحاسبة التي كُنتُم توعدون ، أفلا تفهمون أن الزمن تغير؟