نشرت وسائل إعلام ومدونون وثائق منسوبة ل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالأمن الوطني تطلب من البنوك العاملة في البلاد تزويدها بكشوف الحسابات البنكية لبعض رجال الاعمال والمسؤولين  في عهد ولد عبد العزيز.

وحسب الوثائق المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعي فقد طلبت  الإدارة المذكورة كشوف الحسابات لعشرات المسؤولين وبعض المقربين منهم، بـ”فائدة البحث”،  ومن بينهم مسؤولون سابقون وحاليين، ورو أعمال.

وكانت إدارة الأمن استدعت مساء أمس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق، حيث ما يزال “موقوفا لديهم”، وهو ما قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق إنه “في حالة احتجاز خارج القانون”.