ولد خطره في جنيف: موريتانيا تعهدت بالعمل على بناء مجتمع جديد(نص التقرير)
قرأ مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد عبد الله ولد خطرة الأربعاء بجنيف أمام الدورة الخمسين للجنة مكافحة التعذيب،تقرير موريتانيا حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.
وأكد المفوض خلال تقديمه أن موريتانيا تعهدت منذ أزيد من ثلاث سنوات تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالعمل على مشروع بناء مجتمع جديد يرتكز على إرساء الديموقراطية ودولة القانون وتنمية العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والعمل على تنمية المجتمعات الفقيرة إضافة إلى تنمية البنى التحتية القاعدية ودمج النساء والشباب في عملية البناء الوطني. وأضاف أن هذا المشروع المجتمعي تمت ترجمته مؤخرا بالعديد من الإنجازات التي من بينها:إنشاء وكالة وطنية مكلفة بمحاربة مخلفات وآثار الاسترقاق والدمج ومكافحة الفقر من أجل وضع برنامج موجه الى مساعدة المجتمعات المنحدرة من الارقاء السابقين ومنح قطع أرضية مستصلحة للسكان الضعفاء في العديد من مدن البلاد ماسيمكتهم من الحصول على مساكن لائقة والولوج الى الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم. وأبرز المفوض اعتماد استراتيجية للحماية الاجتماعية من شأنها أن تساهم في محاربة الفقر عبر إقامة المشاريع التنموية ومحاربة الرشوة واعتماد استراتيجية وطنية للتضامن الاجتماعي. وبخصوص محاربة التعذيب أشار إلى أن موريناتيا سجلت تقدما ملحوظا في السنوات الاخيرة كتبني إصلاحات مؤسسية نابعة من الحوار السياسي بين الاغلبية والمعارضة ما أدى الى تصنيف التعذيب في القانون الاساسي كجريمة ضد الانسانية إضافة إلى المصادقة سنة2012على لبروتوكول المتعلق باتفاقية محاربة التعذيب. ومن ضمن الإجراءات الواردة في عرض المفوض مصادقة موريتانيا 2012 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الاشخاص ضد الاختفاء القسري وبناء مراكز للحجز وإعادة التأهيل بنواكشوط وانواذيبو وألاك. وأخيرا أشار المفوض إلى تعهد موريتانيا لصالح ترقية وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة ومحاربة وتجريم التعذيب بصفة خاصة.
