ولد الفيلالي: رجال أعمال ووزيرا الداخلية والعدل وراء مذكرة توقيف ضدي

الوسيط نواكشوط: ظهرت للعلن مذكرة توقيف مثيرة للجدل بحق خبير المالية والضرائب الاسباني محمد يسلم ولد الفلالي أصدرتها موريتانيا بتاريخ 18 يونيو 2012 لتلقي بظلالها على المشهد المعقد للاستثمارات في موريتانيا، وتعيد من جديد طرح الاتهامات التي يطلقها رجال أعمال جاؤوا للاستثمار في موريتانيا ومدى مصداقية القضاء في هذا الإطار.

لكن مذكرة التوقيف -التي لا يبدو انها سارية المفعول- ظلت في إدراج العدالة الموريتانية دون تنفيذ ودون ان يتم تطبيقها من أي جهة أمنية ذات بعد إقليمي.

وبث ناشطون بالفعل مذكرة التوقيف الدولية على الفيسبوك فيما يعتقد انه وسيلة ضغط من طرف خصوم الخبير المالي، فيما ابلغ رجل الأعمال السلطات الاسبانية بما يتعرض له من مضايقات في موريتانيا.

وفي اتصال مع الوسيط قال محمد الخبير مالي يسلم ولد الفيلالي: “هذه المذكرة صدرت بسبب ضغوطات مارسها رجال أعمال موريتانيين بالتواطئ مع مسؤولين كبار بينهم وزير الداخلية الموريتاني ووزير العدل ووكيل الجمهورية، لكن هذه المذكرة تفتقد للمصداقية وهدفها هو التشويش على السمعة، وتنم عن غياب كامل للعدالة”.

وأوضح رجل الأعمال للوسيط مجموعة من النقاط حول الموضوع:

1- فبراير 2010 كنت تلقيت اتصالات بغرض العمل مع شركة اسبانية تدعى “ميكستا أفريكا”، هذه الشركة مالكة بنسبة 100% لشركات في أفريقيا ومن ضمنها موريتانيا، وقد وقعت عقدا مع الشركة، وعملت لصالحها في موريتانيا في شركة ميكستا التابعة لها بوصفي خبير في الضرائب والمالية، وكل العمل الذي قمنا به -وساهم في توسع الشركة في موريتانيا- موثق بدرجة واضحة وتمت الصفقات المتعلقة به عن طريق موثقين معتمدين، وفي العام 2011 لم يعد العمل مناسبا لأسباب إدارية فتركت الشركة وعدت إلى مكتب الدراسات الذي أديره في اسبانيا.

2 – المذكرة لا أساس لها من الصحة وتنافي مبدأ العدالة، أولا لأنها صدرت دون علمي ولم يتم إبلاغ السفارة الاسبانية حتى بإنذار، رغم ان مكان تواجدي وعناوين عملي معروفة، ثانيا لأنني احمل الجنسية الاسبانية، والمادة 7 من عقد عملي مع الشركة الاسبانية يقضي بان أي خلاف بين اطراف العقد يعاد للمؤسسات القضائية في برشلونة لتبت فيه، ثالثا ان هذه الشركة نفسها لم تتابعني وانا هنا في اسبانيا وتحت عينها وتعلم عنواني ولست شخصا مجهولا، بل انني انا شخصيا اتابع قضائيا “ميكستا افريكا” بسبب انتهاكها لبنود العقد.

3- أصدرت المذكرة على اساس انني هربت..؟!! ما حدث بالفعل انني لم استقر بشكل نهائي في موريتانيا فعائلتي هنا في اسبانيا وسكني وعملي وجنسيتي وازور موريتانيا كلما كان هنالك عمل وليس هنالك ما يدفع للهرب.

4- اذا كان هذا الموضوع يشير الى شيئ فانه يشير الى غياب العدالة والمصداقية في القضاء الموريتاني، والأسوأ هو قدرة المسؤولين على الانحياز لأشخاص معينين ومستثمرين بعينهم لفرض رغباتهم على القضاء، لإصدار مذكرات توقيف تمس من هيبة القضاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصورة خاصة للوسيط: خبير المالية والضرائب الاسباني محمد يسلم ولد الفلالي