من على رصيف حقيقة رصيف الحاويات

الزمان أنفو _
من على رصيف حقيقة رصيف الحاويات / سيدي علي بلعمش

أن تتحول قضية الميناء من جريمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ العالم إلى بطولة وطنية بجرة قلم و بمجرد إدخال الطرف الفرنسي (الأقدم في تاريخ نهب الثروات الإفريقية) ، نقول فقط :
ـ إما أن ولد الرايس يكذب على النظام .
ـ و إما أن ولد الرايس يكذب على الشعب بأمر من النظام.
و حتى يثبت أحد الاحتمالين و سيثبت حتما مع الأيام، سنتناول بعض النقاط ذات الصلة لكشف مدى جور هذه الاتفاقية الغامضة التي ترفض السلطات فتح تحقيق فيها لمعرفة أين الخطأ و الصواب قبل تذييلها بأخرى أكثر غموضا و أبرع لاعبين.
حديث الوزير و المدير العام عن مثل هذه الأرقام الفلكية المنهوبة في الاتفاقية، من دون المطالبة بتحقيق و من دون توقيف أي شخص أو اتهام أي جهة ، لا يدعو للثقة في ما يقولان و لا يُفهم تمريره على آذان النظام كما لو كان أمرا عاديا يحصل كل يوم، إذا لم يكن النظام شريكا في التغطية على إخفاء الحقائق عن الشعب.
و مع تحفظها الشديد و تحاشيها البَيـِّن لأي إثارة و أي حد من الصدامية، كانت رسالة اتحادية الخدمات و المهن الحرة (FSPL) بتاريخ 11 / 12 / 2020 ، بالغة الوضوح و صارخة بتجاوزات المدير العام (ولد الرايس) ، بتعمده عدم إشراكهم في مفاوضات توقيع الاتفاق مع آرايس (ARISE).
و حتى لو نسي ولد الرايس (Alrise) أو لم يعط أي اعتبار للشركاء “الوطنيين” في اتحادية الخدمات و المهن الحرة، التي خدمت هذا البلد منذ نشأته حتى اليوم و راكمت خبرات وطنية في المجال و دفعت الضرائب و كونت و أطرت و وظفت (…) و ظلت أرباحها أموالا وطنية بالعملة المحلية تستفيد منها شرائح كبيرة في مجالات أخرى، كان على النظام أن يتدخل لمنع إخراج هؤلاء من رصيف الحاويات، بتلويح واضح بالقوة و في أجل أقرب إلى المستحيل أو منح أراض أخرى لشركة آرايس لبناء إمبراطوريتها الأجنبية التي ستستنزف خيرات البلد و ما فيه من عملات صعبة مثل شركات الاتصال ، مقابل خدمات ستكون أسوأ ألف مرة من خدمات (FSPL)، لم يستطع الوزير ولد امحيميد و لا المدير ولد الرايس، في مؤتمرهما الصحفي، أن يقدما أي مبرر مقنع لها بسوى ادعاءات يستحيل تأكيدها أو نفيها لانقطاعها من أسبابها.
كل ما نفهمه اليوم هو أننا أمام جريمة عائمة بأرقام فلكية (حسب كلام المدير و الوزير)، يرفض المدير العام أن يشرك الفاعلين الوطنيين في تسويتها و يرفض النظام أن يفرض أي قدر من الشفافية في موضوعها و يستغرب الطرفان (المدير و النظام) أن نبدي حيرتنا من تصرفاتهم، لتكون مطالب الشعب الأكثر من مشروعة هي الغريبة لا مواقف هؤلاء الأغرب من غريبة.
المؤكد الآن أننا أمام ماكينة صناعة أكاذيب متطورة، لا نعرف حتى الحين أي الأطراف تدير أباطيلها و إن كنا متأكدين أن الزمن كفيل بكشف كل حقيقتها: و سيكون مخطئا بكل تأكيد، من يعتقد أن أموال الشعب المنهوبة، يمكن أن تسقط بأي تقادم أو أي مبررات أخرى.