المنسقية تطالب بتحقيق بخصوص اتهامات النظام بإيواء مهربي المخدرات

مرة أخرى تطالعنا وسائل الإعلام بفضيحة جديدة من فضائح النظام، و خاصة رأسه محمد ولد عبد العزيز؛ تلك الفضائح التي لم يعد يسلم منها مجال و لا يجهلها أحد و التي توحي، إن صحت، بأن بلادنا قد تحولت إلى مرتع للجريمة العابرة للحدود و ملاذ لكبار المجرمين.

ويتعلق الأمر هذه المرة بمعلومات موثقة نشرتها جريدة الأخبار منذ أيام و تناقلتها عدة وسائل إعلام أخرى، تفيد بأن رأس النظام الحاكم استقبل مؤخرا بعض مهربي المخدرات في منطقة الساحل المطلوبين للإنتربول، و سمح لهم بالإقامة و التجوال في البلاد، في انتهاك صارخ لقوانين دولتنا و مصالح شعبنا و للمعاهدات و المواثيق الدولية التي وقعت عليها موريتانيا.

إن منسقية المعارضة الديمقراطية، التي تريثت و انتظرت ردا من النظام على هذه الاتهامات الخطيرة، و أمام الصمت المريب، تؤكد على ما يلي :

1.  مطالبتها الجهات الوطنية و الدولية المختصة بفتح تحقيق مستقل و شفاف حول المعلومات التي تتهم النظام الحاكم بإيواء مهربي المخدرات المطلوبين دوليا والتعاطي معهم، و كذلك حول التهم الأخرى الصادرة عن النائب الفرنسي نوييل مامير وعن مدونة لإذاعة فرنسا الدولية وصفت الرئيس الموريتاني بأنه لغز محير في موضوع المخدرات في منطقة الساحل؛

2.  تنديدها بممارسات هذا النظام الذي يلطخ سمعة البلاد و يٌتهم رأسه بتصرفات لا تليق برئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛

3.  مطالبتها برحيل النظام و باستقالة محمد ولد عبد العزيز إذ يستحيل تنظيم انتخابات شفافة و نزيهة تحت إشراف سلطة تحوم حولها مثل هذه الشبهات؛

4.     دعوتها الشعب الموريتاني إلى وثبة وطنية شاملة من أجل الذود عن سمعة وكرامة موريتانيا.

نواكشوط، 19 مايو 2013

اللجنة الاعلامية