شركاء أجانب يدفعون أكثر من مليار وما ئة مليون أوقية للجمارك لرفع الحجز عن بواخرهم

الزمان أنفو _ توصلت الجمارك الموريتانية لاتفاق مع شركة أرليندية وشركائها من النرويج يقضي بدفع الشركاء مبلغا قدرة مليار ومائة وثمان وعشرون ألف ألفأوقية للخزينة في سبيل رفع الحجز عن البواخر التابعة للشركة المذكورة، والتي كانت تعمل في المنطقة الموريتانية الخالصة طيلة ثمان سنوات دون التصريح بكل حقوق الجمارك المترتبة عن صيدها .

و قال نقيب المحامين الموريتانيين ابراهيم ولد أبتى إن رفع الحجز عن بواخر الشركة الإيرلندية، تم بموجب الاتفاق الموقع بين الشركة مع قطاع الجمارك، بعد تفاوض أستمر لبعض الوقت. نافيا أن يكون للأمر علاقة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

تحقيق قامت به الجمارك يوليو 2020، أسفر عن وجود مخالفات لدى شركة إيرلندية وشركاء نرويجيين، وهو ما أسفر عنه ضياع حقوق للخزينة العامة بلغت أكثر من 730 مليون، لعملها منذ 2012 إلى غاية 2020 دون التصريح بكل الحقوق المترتبة عليها لقطاع الجمارك.وقال ولد أبتى فى نقطة صحفية مشتركة مع محامى قطاع الجمارك اليزيد ولد اليزيد، إن المؤتمر الصحفى تقرر بفعل ماراج فى وسائل التواصل الإجتماعى خلال الفترة الأخيرة عن رفع الحجز عن بعض البواخر، ومادر من شائعات حول علاقتها بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووجود ارتباك فى العلاقة بين النقيب والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أو مقربين منه.

وقال ولد أبتى التزام الشركة الإيرلندية بتسديد مليار و128 مليون أوقية لقطاع الجمارك عبر تحويل مصرفى كان أساس القضية التى أدت إلى إغلاق ملف السفن لدى الجمارك، مؤكدا أن تلك المبالغ هي كل الحقوق المترتبة للخزينة العامة على الشركة، مع توجيه طلب برفع الحجز عن البواخر.

وقد حصلت الشركة الإيرلندية على رفع الحجز عن بواخرها عبر المحكمة المختصة بنواذيبو.