الأمين العام لنقابة (CIG-Mar) يلمح إلى إمكانية عودة البواخر الاسبانية لموربتانيا

(انواكشوط ـ الزمان)الأسطول الاسباني يودَ العودة  لموريتانيارغم حصوله على دعم قدره 1.6مليون أورو  

خلال اجتماع لنقابةعمال البحر الاسبانية(CIG-Mar)في مدينة مارين الشاطئية شمال اسبانيا ،ابحث خلاله الاتفاق الأخير مع موريتانيا ونتائجه السلبية على العمالة البحرية في اسبانيا ،قرر المجتمعون إشراك كل عمال السفن، المتأثرة بنتائج الاتفاقية، في المساعدة الأوربية التي بلغت 1.6 مليون أورو، بما في ذلك البحارة الذين كانوا على الأرض إبان توقيع الاتفاق.

وطالب المجتمعون منح 45 يورو لكل بحار عن كل يوم إلى حين عودة سفينته إلى العمل والضغط على الإتحاد الأوربي للتوصل لاتفاق مع موريتانيا يكون في صالح السفن التي تصطاد الرخويات(الأخطبوط والحبار).

وألمح الأمين العام ل (CIG-Mar) إلى إمكانية عودة البواخر الاسبانية للمياه الإقليمية الموريتانية في ديسمير أو يناير القادم.

وقال أمين عام النقابة المذكورة لصحيفة “بونتابدرا للأنباء” التي أوردت النبأ إن هذه المساعدة التي قدم الإتحاد الأوربي جاءت متأخرة وقليلة وغير كافية ،وتساءل عن مستقبل الأسطول والعمالة الاسبانيين إذا تأخرت عودة السفن للصيد بالمياه الموريتانية حتى شهر دجمبر أو يناير.

وتبلغ نسبة البحارة والطواقم التي كانت على الأرض إبان توقيع اتفاقية الصيد مع موريتانيا 10 بالمائة  من مجمل عمال البحر في اأسطول الذي كان يعمل بالمياه الموريتانية،وكانت مستبعدة من الدعم الأوربي قبل اجتماع الأمس بمدينة مارين.

 وسعت مدريد لمراجعة دول الاتحاد الأوربي لاتفاق الصيد الموقع مع موريتانيا آخر يوليو/تموز الماضي، معتبرة أن الاتفاق لا يخدم مصالح صياديها بحيث يحرمهم من موارد أساسية كالأخطبوط.

وتقضي الاتفاقية الموقعة مع موريتانيا  بالسماح لسفن أوروبية بالصيد بالمياه الإقليمية الموريتانية مقابل دفع تعويضات سنوية بقيمة 113 مليون يورو  مقارنة بنحو 76.5 مليون يورو  في اتفاق الصيد السابق.

وترى إسبانيا أن حجم التعويضات الممنوحة لموريتانيا أعلى من اتفاق الصيد السابق، في حين أن كمية الصيد المتاحة للأوروبيين لم تعرف أية زيادة.

وتفرض اتفاقية الصيد الأخيرة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي على أن تكون 60% من طواقم السفن الأوروبية التي ستصطاد بالمياه الإقليمية من العمالة الموريتانية، كما تحدد الكمية المسموح بها بـ 307 آلاف طن سنويا وأن لا تتجاوز مدة سريان اتفاق الصيد عامين .(انواكشوط ـ الزمان)