حماية المستهلك: شركات الاتصال تتنافس في الغش والتغرير بالمستهلكين

اتهمت جمعية حماية المستهلك في بيان صحفي صادر  بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات  بما وصفته ب”التنافس في الغش والتغرير بالمستهلكين حل محل التنافس في الجودة و العمل على أن تكون تكلفة الاتصال في متناول يد المواطن الموريتاني بل على العكس ظلت تعرفة الاتصال من بين الأغلى في دول المنطقة”. حسب البيان.

نص البيان: تمر اليوم ذكرى اليوم العالمي للاتصالات 19 مايو وهي ذكرى لا ينبغي أن تمر دون ملاحظة الطفرة التكنولوجية في عالم الاتصال والتي حولت العالم إلى قرية كونية واحدة لكن مع الغبن الفاحش في الاستفادة من مكتسبات هذه الطفرة بين دول العالم حيث تظل تكنولوجيا الاتصال من أمضى أسلحة العولمة وأكثرها تأثيرا حيث لا تقف في وجهها اي عوائق طبيعية كانت او بشرية.

وفي موريتانيا كان من تجليات الطفرة الاتصالية انتشار خدمات الهاتف الجوال والبث المباشر للقنوات الفضائية والربط عبر الانترنت …الخ تلك المكتسبات التي فرضت نفسها على المستهلك الموريتاني ولم يكن له أي دور في جلبها وترشيد خدماتها بما يرفد جهود التنمية ويدفع عجلة التحديث في البلاد.

و على مستوى الاتصال الهاتفي فإن التنافس في الغش والتغرير بالمستهلكين حل محل التنافس في الجودة و العمل على أن تكون تكلفة الاتصال في متناول يد المواطن الموريتاني بل على العكس ظلت تعرفة الاتصال من بين الأغلى في دول المنطقة ،بقدر ما لم تساهم رقابة سلطة التنظيم ولا وصايتها في احترام خصوصيات الزبون الموريتاني و الدفاع عن حقوقه في الحصول على خدمات اتصال سريعة وخالية من أي تشويش أو تقطاعات وبأسعار تنافسية .

ولم يحمل الربط بالكابل البحري للانترنت أي تحسن كبير في خدمات الاتصال في ظل عزوف الشركات عن استغلال الامكانات التي وفرها هذا الانجاز .

وكانت شبكة الانترنت الأكثر تضررا من رداءة الاتصالات وتدني الخدمة خاصة على مستوى ما يعرف بخدمة “أفلاشات” للانترنت. ثم كان التغرير الأكبر بالمستهلك الموريتاني من خلال الإعلان المضللة والمسابقات “المشبوهة ” التي هدفها الأول تضخيم الارباح واستنزاف جيوب المستهلكين بشتى الوسائل ولعل من المفارقة أن تجد تلك الاعلانات صدى لدى المواقع الاعلامية والصحف فتروج لها و تتنافس في تسويقها للمواطن المغلوب على أمره ،رغم ما في ذلك من انحراف عن مبادئ الاعلام المهني المستقل الذي يرتقي بحقوق المواطن ولا يتنكر لمصالحه .

وتأسيسا على ذلك فإن الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك إذ تطالب شركات الاتصال باحترام التزاماتها نحو المواطن الموريتاني لتدعو سلطة التنظيم إلى تفعيل الرقابة بما يخدم مصالح المستهلك ويعمل على تطوير البنية التقنية واللوجستية لشركات الاتصال حتى تتمكن من الوفاء بوعدها في إيصال خدمات الهاتف إلى كل شبر من أرض الوطن.

كما تنتهز الجمعية الفرصة لتعبر عن دعوتها لكل الفاعلين في مجال الاتصال من أجل عقد ملتقيات لتوعية المواطن بما تحقق في هذا المجال وللخروج ب”حلف فضول ” بين كل القطاعات المعنية يقضي باحترام حق المواطن في الاتصال و ينأى عن انتهاج أساليب التغرير والخداع للإيقاع به ، ثم بعد ذلك التباكي على حقوقه المضيعة.

الأمين العام الخليل ولد خيري