الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا مصممة علي فرض تطبيق الحق النقابي

دخل عمال مقاولات الشركة الوطنية للصناعة و المناجم “سنيم” المعروفون محليا بعمال الجورنالية في اضراب مفتوح عن العمل في مدينتي أنواذيب و أزويرات ابتداء من 22 مايو 2013.

وتعبر هذه الحركة الاحتجاجية عن استياء العمال الذين , رغم الوعود الكاذبة والتزامات الحكومة وسنيم بتسوية وضعهم الاجتماعي و المهني , لا يزالون حتى الساعة يعانون من هشاشة العمل ويقبعون في غياهب النسيان والتجاهل التام و الاحتقار في ظروف عيش وعمل أقرب الي العبودية الحديثة.

ومع ذالك فان زخما كبيرا صاحب تدخل الحكومة في أبريل 2011 حين فاوضت العمال مباشرة ووعدتهم وعودا كثيرة من قبيل اكتتاب من يتوفر منهم علي الخبرة والكفاءة  وهم الغالبية العظمي من طرف شركة سنيم قبل نهاية شهر دجمبر من تلك السنة في حين سيتم تنظيم دورات تحسين الخبرات للبقية تمهيدا لتسوية وضعيتهم بشكل نهائي.

وأكثر من ذالك و في نفس السياق قررت الحكومة عبر مشروع مرسوم صادر سنة 2012 القضاء نهائيا علي كافة شركات المقاولة من الباطن و استبدالها بمؤسسات تحترم تنظيمات العمل وهو القرار الذي أخذ به العمال والمنظمات النقابية ومنها الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا علما.

وللأسف فان هذا السيناريو الذي تم ترويجه اعلاميا علي نطاق واسع كشف عن وجه اخر عندما تعلق الأمر بوضعه محل تنفيذ فلم يتم احترام أي من بنوده . والأسوأ من ذالك كون شركات المقاولة لا تزال تواصل الاستغلال الوحشي لهؤلاء العمال المساكين. 

وهكذا ومنذ بداية الاضراب عمدت بعض الجهات الي محاولة شيطنة العمل النقابي من خلال حملة مكشوفة للترهيب والتهديد تقودها السلطات المحلية في نواذيب في مخالفة صريحة لأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولي رقم 87  و  98 بشأن الحرية النقابية  وحق التنظيم.

لقد ﺁن الأوان لتحترم الحكومة و سنيم ما قطعوا علي أنفسهم من التزامات أمام العمال والرأي العام من خلال التنفيذ الفوري للبنود التي تم الاتفاق عليها مع اشراك فعلي للعمال المعنيين بغية تسوية هذه الوضعية.

ان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تؤكد دعمها الكامل وتضامنها مع عمال ” جورنالية” سنيم و تناشد عاملات وعمال البلد والعالم بالعمل علي دعم قضية هؤلاء العمال العادلة.

وتجدد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تصميمها علي استخدام كافة الوسائل المشروعة من أجل فرض تطبيق الحق النقابي وتنظيمات العمل واحترام العمال والعاملات.

نواكشوط بتاريخ 25 مايو 2013

اللجنة التنفيذية