بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم 28ابريل2021

الزمان أنفو _

صادقت  الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي –اليوم الأربعاء- على إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى” المكتب الوطني للبحوث و تنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.

وأكد البيان الصادر عن المجلس أن المؤسسة ستعمل على “تنفيذ سياسة القطاع الريفي فيما يتعلق بالصحة والإنتاج الحيوانيين وتسيير المناطق الرعوية، إضافة إلى إنجاز البحوث البيطرية المفيدة لتنمية الثروة الحيوانية”.

وفيما يلي البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء:

“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

• مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى” المكتب الوطني للبحوث و تنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمثل مهمتها في ضمان تنفيذ سياسة القطاع الريفي فيما يتعلق بالصحة والإنتاج الحيوانيين وتسيير المناطق الرعوية، إضافة إلى إنجاز البحوث البيطرية المفيدة لتنمية الثروة الحيوانية.

• مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيان عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بيانا يتعلق بمنظومة متابعة أداء المشاريع والبرامج التنموية.

يهدف هذا البيان إلى اقتراح عناصر منظومة إجرائية لضمان جودة وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المقدمة للسكان.

وقدم وزير التشغيل والشباب والرياضة ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بيانا مشتركا حول مساهمة القطاعات الإنتاجية في أهداف التشغيل.

يهدف هذا البيان إلي تبني مقاربة جديدة تقوم على تنويع وتطوير مصادر أخرى للنمو، بناء على ترقية المجالات ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية وذلك عبر استغلال المنافذ المتاحة للتشغيل.

وقدم الوزير الأمين العام للحكومة بيانا يتعلق بتوصيات الملتقيات الحكومية لتنشيط الجهاز الإداري للدولة.

يهدف هذا البيان إلى تقديم خلاصة عن التوصيات الرئيسية المقترحة من قبل المشاركين في الملتقيات الحكومية لتنشيط الجهاز الإداري للدولة بغية التغلب على الاختلالات الملاحظة على هذا الصعيد”.