لاله بنت حسنه: “احداث ازويرات تطرح أسئلة عديدة لم تجد أجوبة بعد!!!”
قالت النائب في الاغلبية عن دائرة نواكشوط، لاله بنت حسنه، أثناء مداخلتها اليوم في جلسة النواب لمناقشة مشروع بناء محطة حرارية في كيفة، إن أحداث ازويرات، التي وقعت يوم الاثنين الماضي، تطرح جملة من الاسئلة حول أسبابها أولا والتعامل معها ثانيا، مبرزة استغرابها لكون السلطات الرسمية ظلت الي مساء الاحد ترفض التفاوض مع العمال المحتجين سلميا منذ عدة ايام
مطالبين بحقوق لهم يعتبرونها شرعية وهو ما تنكره السلطات وإدارات شركات تشغيلهم وتهددهم بالاستغناء عنهم إذا هم لم يتخلوا عن مطالبهم وإضرابهم عن العمل باعتبار ان لاحق لهم في كل ذلك.
واستفسرت بنت حسنه وزير البترول والمعادن والطاقة، الطالب ولد عبدى فال، الذي مثل الحكومة في جلسة الجمعية الوطنية العلنية، عن اسباب ما حدث في ازويرات وعن اسباب التحول المفاجئ لموقف السلطات العمومية الرافض لمجرد التفاوض مع العمال الي سعيها الجاد لكسب ودهم باي ثمن والاعتراف لهم بجميع مطالبهم، بمجرد ان تحول هؤلاء العمال من حالة السلم التي حافظوا عليها منذ بدء حركاتهم الاحتجاجية منذ سنتين، الي ممارسة العنف وحرق رموز الدولة، ليكافئوا علي ذلك من طرف الحكومة بالاعتراف لهم بجميع مطالبهم وتلتزم لهم بتلبيتها واكثر من ذلك بعدم ملاحقتهم علي الاعمال التي اقترفوها والتي يجرمها القانون، كما ستعوض لهم عن ايام الاضراب واعتبارها كأيام العمل العادية وهذه قضايا تقول منت حسنة، غريبة في دولة القانون وحتي في جميع تشريعات الشغل، التي تنص علي ان العامل يتقاضي أجره مقابل عمله لا مقابل إضرابه عن العمل وحرقه للممتلكات العامة.
وتساءلت النائب لاله بنت حسنه، عن اسباب عدم تنفيذ الالتزام الذي اعطاه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في خطابه في ازويرات بتاريخ السادس يوليو 2009 بالتسوية الفورية ولأول مرة في تاريخ موريتانيا، لأوضاع كافة عمال الجرنالية، الذين يكتتبون صباحا ويسرحون مساء، بترسيم شركة “سنيم” فورا لكل من منهم له مؤهلات وتكوين ألائك الذين لديهم بعض الخبرة واكتتابهم بعد ذلك اما فئة العمال اليدويين فقد التزم الرئيس بتسوية قضاياها في التشغيل وتسجيلهم لدي صندوق ضمان الاجتماعي واستفادتهم من التعويضات العائلية.
وذكرت بنت حسنه بان ولد عبد العزيز بعد التزامه بتسوية عمال الجرنالية بشكل مفصل وبطريقة لم تستطع اية جهة نقابية كانت او حكومية تحقيقها لهم ابدا، أعطي أوامره الصارمة للمسؤولين المعنيين بتنفيذ هذه الالتزامات، وتساءلت، لماذا لم تطبق التزامات وأوامر رئيس الجمهورية؟ التي مر عليها الان حولي اربع سنوات قبل احداث ازويرات قبل يومين، من المسؤال عن ذلك؟ تتساءل لاله بنت حسنه.
وقالت إنها، ظلت تعتقد بان مشكلة العمال الجرنالية في ازويرات، تمت تسويتها بعد التزام الرئيس بذلك ، قبل أن تفاجأ بإضراب هؤلاء 2011 الذي اتبع بإضرابهم 2012 وبإضرابهم الحالي 2013.
وخاطبت بنت حسنه وزير المعادن بقولها، “انتم السيد الوزير عندما كنتم مديرا عاما لشركة “سنيم” قدمتم لهؤلاء العمال الجرنالية تحفيزات علي شكل رواتب وهي نفس التحفيزات التي يطالبون بها اليوم ويمنعها لهم المدير العام الحالي للشركة بحجة انهم لا حق لهم فيها، فلماذا قدمتموها انتم لهم حينها إذا كانوا حقا لا يستحقونها؟ وإذا كانوا يستحقونها فلماذا يمنعها لهم خلفكم الحالي؟”.
لاله بنت حسنة شددت علي رفضها للعنف ولظلم العمال ومعارضتها لكافة أشكال العقاب، إلا انها أكدت علي ضرورة فرض هيبة الدولة واحترام رموزها لان ذلك هو صمام الأمان لبقائنا ككيان قائم في دولة وأية دولة تحتاج لقوة وحدتها ولأن تكون دولة قانون وهذه مسؤولية الجميع في المعارضة وفي الموالاة تقول النائب بنت حسنه، داعية الجميع الي احترام الدولة وتقوية السلم الاهلي داخلها.
واعتبرت عدم المفاوضات مع العمال وتسوية ما هو مشروع من مطالبهم وإقناعهم بعدم مشروعية ما هو منها غير مستحق، خطأ فادح يجب محاسبة المسؤولين عنه، كما اعتبرت عدم معاقبة من مارسوا العنف واحتقروا الدولة وسيادتها، امر خطير وسابقة ستشجع كل من يطالب بحق ان يمارس العنف كوسيلة لحصوله علي ما يريد، وتجب معاقبة من هو مسؤول عن ذلك.
وقالت النائب لاله ان من القضايا التي يصعب فهمها في مسلسل احداث ازويرات، اعتماد الدولة، كمفاوض باسم العمال، شخص لا يتمتع باية صفة تخوله ذلك فهو ليس نقابيا ولا مندوبا عن العمال وحتى ليس من عمال الجرنالية لانه موظف رسمي في شركة “سنيم” وفرت له الحكومة فرصة للشهرة في وجه الانتخابات القادمة.
وطالبت بنت حسنة الدولة بالسهر علي انصاف المظلومين بدل التمادي في ظلمهم لان ذلك سيؤدي للانفجار، كما حدث في ازويرات واوضحت أن العدالة هي ضمان الاستقرار، وقالت ان هببة الدولة غابت في اتفاقية إنهاء أحداث ازويرات.
