المعارضة تدعو إلى نشر بيان مصدق من قبل السلطات الصحية الفرنسية عن الحالة الصحية للرئيس

  تعيش موريتانيا منذ أسابيع على وقع أحداث باتت تنذر بسقوط هيبة الدولة وتهاوي سلطانها و دخول البلاد في مرحلة جديدة من التأزم والغليان. فبعد أن فشل النظام في مواجهة جرائم القتل و الاغتصاب و السرقة التي وصلت حدا غير مسبوق في موريتانيا، وبعد أن تأكد تغلغل مافيا المخدرات في البلاد، جاءت الأحداث التي وقعت مؤخرا في بعض مدن البلاد لتظهر، مرة أخرى، هشاشة الدولة وعجز القائمين عليها عن الاضطلاع بالمسئوليات التي أخذوا لأنفسهم عنوة و فشلهم في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بتوفير العيش الكريم و الأمن و العدالة للمواطنين مما تسبب في خروج الكثير من أصحاب المظالم، في وقت واحد، للمطالبة بحقوقهم و تعرضهم، على عادة النظام، للقمع الشرس و التنكيل.

   لقد أفضت نضالات “الحمالة” في ميناء الصداقة ـ منذ أسابيع ـ إلى التعهد بتلبية مطالبهم المشروعة، بعد مواجهات عنيفة مع قوى الأمن؛ و تحول العديد من المدن و القرى إلى ساحات احتجاج على السلطة نتيجة العطش و الجور الذي يعاني منه  المواطنون، مما تسبب في شل حركة المرور في الكثير من نقاط طريق الأمل و مشتقاتها (كرو، صانكرافة، إلخ)؛ و نجح اعتصام سكان قرى دار البركة في تسوية مشكلتهم؛ واحتل الناقلون بدعم من المواطنين الغاضبين مكاتب الولاية في مدينة لعيون منذ أيام؛ كما شهدت مدينة ازويرات هي الأخرى، قبل أيام، انتفاضة شعبية، التحم فيها العمال المظلومون مع أنصارهم من سكان المدينة. و قد ترافق ذلك مع احتلال مكاتب الولاية وحدوث بعض الأضرار التي طالت ممتلكات و مرافق عامة، قبل أن تتم تسوية المشكلة بموجب مذكرة تفاهم بين العمال من جهة، و ممثلي السلطة و شركة سنيم من جهة ثانية، علما بأن محمد ولد عبد العزيز سبق أن أكد  في مؤتمر صحفي، عقده بعد عودته من رحلته الإستشفائية الأولى إثر حادثة 13/ أكتوبر، أن مشكلة هؤلاء العمال (الجرناليه) تم حلها نهائيا.

   و لم يجد الموالون لولد عبد العزيز من تفسير لهذه الحالة العامة من الضعف والارتباك و مظاهر التحلل المستشرية في مختلف مفاصل الدولة غير تحميل المعارضة مسئولية فشل السلطة في مواجهة الأوضاع و معالجة أسباب ترديها!

   كل هذا يحدث في ظرف يكتنفه الغموض و تغيب فيه مؤسسات الدولة؛  فرأس النظام ـ الذي تلاحقه تهم التواطؤ مع عصابات تجار المخدرات ـ مختف للأسبوع الثالث، و مجلس الوزراء معلق منذ ثلاثة أسابيع، و لا يكلف حراس الحكم أنفسهم عناء إطلاع المواطنين على وضع النظام المترنح، و لا على مكان وجود رأسه التائه ـ على ما يبدو ـ في المصحات الفرنسية، و من باب أحرى حقيقة حالته الصحية الناجمة عن تبعات رصاصات 13/ أكتوبر/ 2012.

   إن منسقية المعارضة الديمقراطية، إذ تستشعر المخاطر المحدقة بالبلاد جراء السياسات الرعناء و التصرفات الطائشة لمحمد ولد عبد العزيز لــــ:

1 ـ تحمل النظام مسئولية التفريط في أمن المواطنين و التلكؤ في معالجة أسباب الأزمات؛ إذ ترى أنه كان من الممكن تلبية المطالب المشروعة للحمالة قبل قمعهم في مواجهة شرسة مع قوى الأمن، كما كان من الممكن حل المشكلة المزمنة لعمال (الجرناليه) وتلبية مطالبهم العادلة قبل حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات العامة؛

2 ـ تحذر من أن تزايد الظلم و تنوع المظالم، سيؤدي حتما إلى تعالي صيحات المظلومين و تصاعد نضالاتهم؛

3 ـ تؤكد على دعمها و مؤازرتها لجميع المظلومين و المستضعفين من أجل نيل حقوقهم المشروعة، داعية في نفس الوقت إلى احترام الممتلكات العامة و الخاصة و التحلي باليقظة حتى لا تنزلق الأمور نحو الهاوية؛

4 ـ تجدد مطالبتها بتحقيق عاجل و عادل و مستقل في ملف المخدرات الذي أضحى مصدر تشويه لسمعة بلادنا بعد أن تكررت التهم و تعددت القرائن على ضلوع أعلى سلطة فيه؛

5 ـ تدعو السلطة الحاكمة في موريتانيا إلى نشر بيان مصدق من قبل السلطات الصحية الفرنسية عن الحالة الصحية لرئيس الدولة؛

6 ـ تدعو إلى استقالة محمد ولد عبد العزيز فورا من السلطة، ليتفرغ لممارسة هواية جمع الأموال و الدفاع عن نفسه في ملفات الفساد المالي و الأخلاقي التي تطارده.

نواكشوط، 02يونيو 2013

المنسقية