على هامش الدورة البرلمانية الحالية، التقت جريدة “صوت العمال” بالنائب البرلماني عن اتحاد قوى التقدم، محمد المصطفى ولد بدر الدين، وسألته عن مضمون الجلسة الحالية، فقال:
“هذه الجلسة عبارة عن تمرير مشروع قانون يقضي بإلغاء التأشيرة بالنسبة لجوازات السفر بين موريتانيا والبرازيل وموريتانيا وإسبانيا. وإن جوازات السفر المعنية بمشروع القانونين هي جوازات السفر الدبلوماسية بالنسبة لإسبانيا، وجوازات سفر العمل وجوازات السفر الرسمي بالنسبة للبرازيل. وأهمية ذلك تكمن في تسهيل المواصلات بين المسؤولين في موريتانيا وهاذين البلدين؛ لأن التأشيرة – خصوصا بالنسبة للدول الأوربية- كانت صعبة بسبب نظام شنغهين المطبق في هذه البلدان”. وأضاف النائب يقول: “طبعا لنا مع البرازيل تاريخ من أهمه ما يتعلق بشركة منديز التي بنت الطريق الرابط بين نواكشوط والنعمه، والذي تمكنت من خلاله من فك العزلة عن أغلبية سكان موريتانيا. وبالتالي فإن رجوع علاقاتنا مع البرازيل يُـذكــّـر بهذه الفترة المشرقة من تاريخ العلاقات بين البلدين. مع أنه يطرح مشكلة جادة؛ فهناك رواسب في هذه العلاقات منها حقوق عمال كانوا يعملون في شركة منديز وتركتهم دون أن تمنحهم تلك الحقوق. وللأسف توفي الكثيرون من هؤلاء العمال لأن تاريخ منديز مضى عليه اليوم عشرات السنين. إذن توفي العديد من العمال الذين تترتب على منديز حقوق لهم وتركوا أبناء فقراء. ومن بين أولئك العمال من يعيشون الآن آخر أعمارهم ويحتاجون لتلك الحقوق.. وبالتالي نرجو من العلاقات التي ستتحسن بين موريتانيا والبرازيل أن ترافقها تسوية حقيقية لهذا المشكل الاجتماعي”. وقال النائب إن الوضعية السياسية للبلاد: “تتميز بأزمة تتجسد في خلاف قائم بين المعارضة والنظام الذي يبدو أنه عاجز عن إيجاد طريق للحل. كان العديد من الفرقاء السياسيين يعلقون آمالا جساما على مبادرة مسعود على اعتبار أنه بإمكانها أن تكون منطلقا لحل هذه المشكلة، لكن الخطابات الأخيرة للحكومة وحزبها الحاكم لا تبشر بخير، لأنهم مصرون على المضي في انتخابات من طرف واحد وبدون الاتفاق وبدون توفير الشروط اللازمة لتنفيذ هذه الانتخابات في ظروف حسنة. هذا هو ما يميز الوضع الراهن المتسم بانعدام معابر بين المعارضة والحكومة، بالإضافة طبعا لمسألة الفضائح التي سمعتم الحديث عنها والمتعلقة بالمخدرات وبالتسجيلات حول تبييض الأموال وتزوير العملات الصعبة”. وحول سؤال بخصوص قبول النظام لكل مبادرة مسعود إلا حكومة توافقية، قال النائب: “الحكومة مستعدة لكل شيء يتعلق بمبادرة مسعود إلا حكومة وحدة وطنية، هذا يعني أنها ليست مستعدة للتعامل مع مبادرة مسعود؛ لأن المبادرة قائمة على حكومة وحدة وطنية ليس إلا. إذا قيل بأن المبادرة صودق عليها باستثناء الحكومة فهذا يعني أن المبادرة لم يصادق عليها وبالتالي غير مقبولة”. وتطرق النائب للوضع الاقتصادي فقال: “أما بالنسبة للوضعية الاقتصادية فهناك مؤشرات حسنة في الجانب المالي كما اعترفت بذلك المنظمات الدولية وكما اعترفنا نحن أيضا به، لكن هذه المؤشرات لا تنعكس على المواطنين العاديين، فالأسعار ازدادت بنسبة 50% منذ وصول ولد عبد العزيز للسلطة، وبالتالي ازدادت أعباء الحياة على المواطنين، والبطالة تزداد والفقر يزداد وأسعار الوقود تزداد. هناك كارثة حقيقية بالنسبة للمواطنين العاديين”. وبخصوص الأمن، قال: “الوضعية الأمنية سيئة تماما؛ فالنساء اليوم أصبحن عاجزات عن الحركة داخل المدينة، ولا يمضي يوم إلا وفيه اغتصابات وعمليات قتل. وقد أصبح الأمر بمثابة الحياة اليومية للمواطنين، وهذا غير مسبوق في بلادنا، إضافة إلى أن تجار المخدرات المطلوبين عالميا يتجولون في بلادنا بكل حرية”. وخلص النائب في تصريحه لـ”صوت العمال” إلى الحديث عن إمكانية مشاركة موريتانيا في قوات حفظ السلام في مالي، بقوله: “إذا كانت القوات الموريتانية قد دخلت الأراضي المالية للمشاركة في عملية تأمين الشمال المالي كما تقول المواقع الألكترونية الموريتانية، فذلك معناه أن موريتانيا دخلت حربا دون قبول شعبها ودون مصادقة برلمانها”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
منديز تفتخر بإنجازها العملاق وتنشر معلومات غير دقيقة عن موريتانيا أثارت تصريحات النائب البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين، حول حقوق عمال شركة “منديز” التي شقت طريق نواكشوط- النعمة (المعروف بـ”طريق الأمل”)، فضول جريدة “صوت العمال” فقامت ببحث عن هذه الشركة البرازيلية الكبيرة المدعوة Mendes Junior International Company فوجدت أنها بالفعل تــَـعتبر من ضمن منجزاتها العملاقة هذا الطريق الذي يربط غالبية مناطق البلاد بعضها ببعض. وقد نشرت الشركة على صفحتها بالانترنيت معلومات عن هذا الإنجاز جاء فيها أنه “في سنة 1975 وقــّـعت منديز جنيور أضخم عقد في تاريخ إفريقيا عموما في تلك الفترة وقامت ببناء الطريق الرئيسي في موريتانيا. وكان العمل يجري على طول 600 كلم…” (هل تمت إضافة مقطع كيفه- النعمه في ما بعد؟ أم أن هذا المقطع أنجز من قبل شركة أخرى؟ أم أن الشركة أخطأت في حساب طول الطريق الذي أنجزت؟). وتتابع الشركة في مختصرها قائلة: “الطريق يربط العاصمة نواكشوط بمدينة كيفه (!) العاصمة الصناعية للبلاد”. هذه معلومة أخرى تستوقف القارئ؛ فمدينة كيفه – على أهميتها الديمغرافية والتاريخية- لم تكن أبدا عاصمة صناعية لموريتانيا. فهل أخطأت الشركة بسبب غياب المعلومات وسوء البحث؟ أم أنها أرادت تضخيم عملها بإضافة معلومات مغلوطة؟. وجاء في النص الذي تعرضه الشركة ضمن منجزاتها التاريخية ان “أحد أكبر التحديات تمثل في أن الطريق يَـعـْـبر الصحراء الكبرى في مناخ غير ملائم إطلاقا وظروف جيولوجية قاسية. لكن الشركة بكفاءاتها وإبداعاتها وتقنياتها العالية تمكنت من الفوز بمشروع الطريق من ضمن 8 شركات تقدمت لبنائه، واستطاعت أن تسلم المشروع للسلطات الموريتانية 112 يوما قبل المهلة المحددة سنة 1979”. يذكر أن الشركة نشرت صورة مكبرة للطريق وهو يجتاز إحدى المدن الموريتانية التي لم نتبين هويتها (انظر الصورة المرفقة).
