ورشة تفكيرية حول الإجراءات البديلة عن حبس الأطفال المتنازعين مع القانون
الورشة التفكيرية،تدوم ثلاثة أيام، وتهدف إلى تقديم عروض نظرية وتطبيقية حول نظام الإجراءات البديلة والمراكز شبه المفتوحة والمغلقة في انواكشوط وانواذيبو وسبل تطويرها.
الزمان أنفو ـ
نظم مركز استقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون التابع لوزارة العدل اليوم الثلاثاء بفندق آزالاي في انواكشوط أشغال ورشة تفكيرية حول الإجراءات البديلة عن حبس الأطفال المتنازعين مع القانون.
وفي هذا الإطار أوضح الأمين العام لوزارة العدل أحمد ولد أحمد عيده في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا صادقت منذ سنة 1991 على اتفاقية حقوق الطفل وهي بذلك تملك إطارا تشريعيا مؤاتيا من ضمنه الأمر القانوني 015-2005 بتاريخ 5 دجمبر 2005 المتضمن الحماية الجنائية للطفل الهادف إلى مواءمة التشريع الموريتاني، مشيرا إلى أنه تمت تكملته بإصدار المرسوم رقم 069-2009 بتاريخ 2 مارس 2009 المتضمن الإجراءات البديلة لحبس الأطفال.
وأضاف أن “السياسة القطاعية تشكل محورا من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والذي تعهد فيه بإقامة نظام قضائي مستقل ومهيأ لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وأكد عليه معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال في عرضه للسياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية.”
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة وعدد من موظفي وزارة العدل.
و م أ بتصرف
