الحكومة الموريتانية تحيل الى البرلمان قانونا يلغي الشركات الوسيطة

احالت الحكومة الموريتانية اليوم الى الغرفة السفلى في البرلمان مشروع قانون رقم 017 الخاص بمدونة الشغل  والمتعلق بقوانين المقاولة؛ ويقترح القانون الجديد إلغاء قانون الوسيط المعروف في قانون الشغل بالمقطوعية وبررت الحكومة مطالبها بإجراء تعديلات جديدة على مدونة الشغل بتسجيل مخالفات جسيمة تتمثل في استغلال غير مبرر للعمال؛ حيث لوحظ منذ المصادقة على هذه الإطالة ورغم الروادع التي أضيفت فقد سجلت مخالفات جسيمة تعاني شريحة كبيرة من العمال من عدم استفادتهم من أجور لائقة وتدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي وإمكانية تعريضهم للفصل التعسفي وتضيف صحراء ميديا التي أوردت الخبر أن من شان المصادقة على التعديلات الجديدة  القضاء على نظام الجرنالية من خلال منحهم حق الضمان واستفادتهم من عقود موثقة تتضمن رواتب معروفة بها طبقا للقانون الجديد