أوامر عليا بتسوية مشكلة مراقبي الصيد البحري
كان أول اكتتاب لمفتشي الصيد عام 1996بمسابقة اكتتب من خلالها30 ملاحظا براتب زهيد ..وتضاعف العدد مع مجيء نظام ولد عبدالعزيز ليصل للمئات برواتب متباعد حسب قوة وساطة البعض، قبل أن يتم توقيف الموجودين على أرض الواقع عن العمل، فيما بقيت رواتب آخرين تصلهم بانتظام، وإلقاء عقود بعضهم ظلما..ولم الراتب يصلهم بانتظام..
الزمان أنفو _ بعد صدور أوامر عليا لوزارة الصيد بتسوية ملف مفتشي الصيد البحري المظلومين، تم استدعاء جميع مفتشي الصيد للتوجه لإدارة خفر الشواطىء في الخامس من يوليو2021..وطلب منهم تعيين مندوبين عنهم للإجتماع بالمعنيين بملفهم لبحث قضيتهم.
وقال “محمدالأمين ولد دحمان ” و هو أحد المناديب الذين خاضوا نضالا مريرا طيلة أعوام، من أجل تحقيق مطالب المفتشين الذين عانوا التهميش وتدني الرواتب منذ كانت “المندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري ” إنه يشكر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على هذه اللفتة الكريمة ويدعو وزارة الصيد والسلطات المعنية لتسوية هذا الملف في أسرع وقت ..وقد عانى أصحابه وعوائلهم من التهميش والحرمان من الحقوق المشروعة التي كانوا يطالبون بها النظام السابق، وسجن بعضهم وطرد من العمل ظلما وعدوانا فقط لأنهم طالبوا بظروف طبيعية تساعدهم على توفير العيش الكريم لذويهم.
وثمن “محمدن ولد محمدمولود” وهو أحد المندوبين عن المفتشين ،بدوره هذي اللفتة التي تشي بنوايا صادقة من الجهة الوصية..وأكد ” ان البلد يعيش فعلا جوا من التآخي والتسامح في ظل إرادة صادقة للإصلاح”. كما شدد على إعادة المفصولين من زملائه دون وجه حق.
وتتلخص مطالب المفتشين في الآتي:
_ تصحيح وضعيتهم القانونية، وتحسين رواتبهم، وتوفير تأمين صحي إضافة لكل ما يمنحه لهم القانون.
إعادة المفصولين ظلما..
التعويض لأسر المتوفين من المفتشين.
