لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي: اتفاقية 2012 ليست في صالح موريتانيا
رفضت لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي اتفاقية الصيد الجديدة مع موريتانيا والتي وقعت بالأحرف الأولى في يوليو 2012. اللجنة قالت إن الاتفاقية التي أبرمتها مفوضية الاتحاد للصيد والاقتصاد البحري لم تكن في صالح الاتحاد الأوروبي.
ودلل رئيس اللجنة على ذلك بالمردودية المحدودية للاتفاقية على الاتحاد وكذلك لملاك السفن.
الاتفاقية كذلك ليست في صالح موريتانيا حسب اللجنة لأن غياب هذه السفن يحرم موريتانيا من الغلاف المالي الذي تحصل عليه من وراء الاتفاقية وكذلك يؤثر سلبا على حياة السكان الموريتانيين على الشاطئ.
وحسب أحد الفاعلين المحليين في نواذيبو فإن الأوضاع الاقتصادية بالمدينة صعبة هذه الأيام. حيث أن 20 بالمائة فقط من السفن التي كانت تحمل السمك من المدينة تدخل ميناء انواذيبو هذه الأيام. فقد تعرض نشاط ميناء الصيد لضربة قوية منذ انتهاء اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأنشطة الفندقية والتجارية ذات الصلة.
وتتصدر معارضى الاتفاقية الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي، وهي الكتلة الأكبر في البرلمان الأوربي، حيث يصل عدد نوابها حاليا إلى 271 نائبا من أصل 754 نائبا في البرلمان الأوروبي. حيث يرى نواب الكتلة المذكورة أن الاتفاقية مجحفة بحق الصيادين الأوروبيين حيث ستزيد العبء عليهم.
من جهة ثانية تتزعم الحكومة الإسبانية وهي المستفيد الأكبر من الاتفاقية المساعي من أجل إعادة فتح باب المفاوضات من جديد على الاتفاقية.
يذكر أن المعاهدات والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروربي تتطلب موافقة من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد، حيث يتقاسمان سلطة التشريع في الاتحاد.
ترجمة الصحراء
