ولد حننه: منسقية المعارضة تتمسك برحيل النظام

طالب صالح ولد حننه -في ندوة صحفية نظمتها منسقية المعارضة الاثنين في نواكشوط- بفتح تحقيق حول ملابسات اطلاق النار على رئيس الدولة وتقديم تقرير عن حالته الصحية مضيفا أن من حق الشعب الموريتاني الاطلاع على حالة الرئيس الصحية.

وقال ولدحننه ،الذي شكك في الرواية الرسمية لحادثة إطلاق النار على الرئيس الموريتاني ،إن أسئلة كثيرة تطرح نفسها اليوم: ماذا جرى للرئيس؟ ومن أطلق النار عليه؟ وماهو سبب ذلك؟ ومن يحكم موريتانيا اليوم؟ وماهي المعلومات الحقيقية حول صحة الرئيس؟ وأكد ولد حننه أن منسقية المعارضة تتمسك بخيار ترحيل النظام؛ وستستأنف نشاطاتها الميدانية بعد عيد الأضحى؛ معتبرا أن سبب توقيفها لأنشطة هو الوازع الأخلاقي والانساني الذي يميلي عليها عدم الصراع السياسي مع شخص طريح الفراش. على حد قوله وفي ختام الندوة الصحفية وزعت المنسقية على الصحفيين بيان جاء فيه: إن منسقية المعارضة الديمقراطية وهي تتابع التطورات السياسية في البلاد بعد حادثة إطلاق النار على رئيس الدولة لتسجل قلقها البالغ لما تعنيه هذه الحادثة من خطورة حيث يتعلق الأمر بأعلى منصب في البلاد وأهم ركن من أركان الدولة في ظرف يتميز بالتحديات الأمنية والسياسية داخليا وخارجيا. إن منسقية المعارضة الديمقراطية إذ تتشبث بخطها النضالي السلمي الرامي إلى إقامة نظام ديمقراطي يقوم على دولة المؤسسات بدل النظام الشمولي الأمني الذي يختزل الدولة في فرد واحد يستخلف من شاء وكيف شاء، دون مراعاة لأبسط الإجراءات ودون اكتراث بحق الأمة في إبداء الرأي في من يحق له تسير شؤونها بصفة دائمة أو مؤقتة لتؤكد: 1- تحذيرها من الاستغلال السياسي للحادثة وهو ما شرع الحزب الحاكم وبعض أفراد الحكومة في القيام به فعليا (الدعوة إلى الانتخابات ، توزيع الصور والشعارات المحرضة على المنسقية، الدعوة إلى ترشيح الرئيس لمأمورية ثانية)… 2- استغرابها عدم قيام النظام – حتى الآن – بأي تحقيق رسمي شفاف يشارك فيه خبراء الاختصاص لا سيما وأن الأمر يتعلق بقضية هامة جدا أمنيا وسياسيا، مما فتح الباب واسعا أمام تفسيرات وتأويلات عدة تبنتها قطاعات واسعة من الرأي العام لم تقنعها تصريحات رسمية عارية من أية أدلة ملموسة. 3- مطالبتها بكشف طبي يلبي حق المواطنين الموريتانيين في التعرف على الحالة الصحية لرئيس الدولة بشكل يومي عبر بيانات طبية موثوقة. 4- تساؤلها عن من يقود البلاد الآن في غياب الرئيس وعلى أية شرعية يستند، وكيف حلت المؤسسات الأمنية والعسكرية محل الأجهزة الإدارية والسياسية للدولة. 5- دعوتها إلى تشاور وطني واسع تشارك فيه كل الأطراف السياسية على اختلاف مواقعها، من أجل وضع حد للأزمة السياسية والمؤسسية التي تتخبط فيها البلاد منذ فترة والتي زادت حدتها مع تعطل آخر السلطات عن القيام بمهامها”.