مسؤول جزائري يعلن رفض الجزائر إعادة علاقاتها مع المغرب

الزمان أنفو _ عبرت الجزائر عن رفضها لاستئناف العلاقات مع المغرب والعودة إلى “الوضع السابق”، ما قبل تاريخ 24 أغسطس الذي أعلنت فيه قطع علاقاتها مع الرباط، مستبعدة ذلك تماما في “الوقت الحاضر وفي المستقبل”، ووضعت حدا لكل “التكهنات” بخصوص وساطة دولية محتملة لتطبيع العلاقات مع الرباط.

وتستبعد الجزائر فكرة التقارب مع المملكة المغربية، حسب ما أكده مسؤول جزائري سام في تصريحات لموقع “سبوتنيك” الروسي، الذي أوضح بأن “القرار السيادي للجانب الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مؤسس ومناسب بالنظر إلى الانتهاك الخطير والمستمر من جانب المغرب للالتزامات الأساسية التي تنظم العلاقات بين البلدين”.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد أعلن يوم 24 أغسطس/ آب الماضي عن قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع المملكة المغربية.

وشدد المسؤول الجزائري الذي فضل عدم الكشف عن هويته بأن هناك شيئا واحدا مؤكدا بأن الجزائر غير مستعدة “لتكرار سيناريو يوليو 1988 الذي سمح للبلدين بإعادة العلاقات بينهما بعد 12 عامًا من قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما”، بعد “تراجع الملك الحسن الثاني بسرعة كبيرة عن التزاماته فيما يتعلق ببناء اتحاد المغرب العربي وتسوية الصراع في الصحراء الغربية”.

وكان المغرب قد قطع العلاقات مع الجزائر في عام 1976 من جانب واحد، ليتم استئنافها سنة 1988 بوساطة سعودية.

وحسب المصدر فإن المسؤول الجزائري عبر عن رفض بلاده المطلق لكل محاولة وساطة مع المغرب، ويكذب كل “التكهنات الإعلامية” حول هذا الموضوع. وبرر هذا الموقف كون “الفكرة الاختزالية والسطحية للوساطة تتجاهل جدية مسؤوليات المغرب في التدهور المزمن للعلاقات الجزائرية المغربية، وتحجب مدى الضرر السياسي والمعنوي الناجم عن الوقائع والآثام التي تؤيدها مختلف الأوساط المغربية”.

وتداولت تقارير إعلامية أخبارا حول استعداد دول على غرار السعودية وموريتانيا وقبلهما فرنسا للتوسط بين البلدين من أجل استئناف العلاقات.

ويشير المسؤول الجزائري إلى أن الأحداث التي أعقبت قطع العلاقات مع المغرب دعمت الموقف الجزائري، مع انتهاج سياسة “اللعبة المزدوجة” على أعلى مستوى في الدولة المغربية، بعد أن قام “سفير المغرب لدى الأمم المتحدة بتوزيع مذكرة على أعضاء مجموعة دول عدم الانحياز بقمته الأخيرة في 14 يوليو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك” تدعو إلى “دعم استقلال شعب القبائل” ودعم حركة “الماك” المصنفة كإرهابية من طرف الجزائر”.

وهو التصرف الذي أثار غضبا واسعا في الجزائر وبسببه استدعت الجزائر سفيرها للتشاور وطالبت الرباط بتقديم توضيحات حول ذلك.

وأعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بأن ما قام به السفير هلال لا يمثل الموقف السياسي للمغرب، وكان ذلك يوم 27 أغسطس أي بعد ثلاثة أيام من الإعلان الرسمي عن قطع العلاقات من قبل الجزائر.

لكن بعد ثلاثة أيام من إعلان العثماني، يوم 30 أغسطس، قام عمر هلال من جديد بمناسبة ندوة اللجنة الخاصة حول إنهاء الاستعمار في منطقة البحر الكاريبي في دومينيكا بإعادة تأكيد موقف بلاده من دعم “استقلال منطقة القبائل”.

واعتبر المسؤول الجزائري هذه المواقف دليلا يؤكد “رغبة محمد السادس الرئيس الفعلي للدبلوماسية المغربية في التمسك بالمنطق العدائي ضد الجزائر”.

وكانت قد أكدت مجلة “الجيش” التي تصدر عن وزارة الدفاع الجزائرية، في عددها الأخير بأن قرار قطع العلاقات مع المغرب “حاسم وحازم اتخذته بلادنا، بعدما رجحت طويلا قيم الأخوة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، والتزمت بضبط النفس لعقود من الزمن أمام الأعمال العدائية المغربية المتكررة”.

وتتهم الجزائر المغرب بالتورط في حرائق الغابات الأخيرة ودعمها لمنظمتي “الماك” و”رشاد” المصنفتين كتنظيمين إرهابيين.

وفي السياق اعتبرت جبهة العدالة والتنمية (إسلامي)، اليوم السبت، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية يعد موقفا “صارما وحازما” من طرف الدولة الجزائرية وأنه سمح بـ”وضع حد لاستفزازات المخزن”، حسب ما أكده القيادي في الحزب لخضر بن خلاف خلال نشاط حزبي بالعاصمة.

وقال المتحدث إن “المغرب تعود على استفزاز الشعب الجزائري من خلال تصرفاته وممثليه في الأمم المتحدة وفي غيرها من المنابر”، مبرزا أن الجزائر “انتظرت كثيرا حتى تغير الجارة من ممارساتها لكنها لم تفعل شيئا، وقد تأكد ذلك بعد إعلان التطبيع مع العدو الصهيوني واتضح أن المغرب يحتمي بالكيان لمواجهة الجزائر”، ودعا الشعب المغربي إلى “تمتين علاقته مع الشعب الجزائري وبناء هذه الوحدة عبر رفض تصرفات نظام المخزن الذي يتسبب في كثير من المشاكل”.