تداعيات الأزمة التونسية الأخيرة – ورقة بحثية

الزمان أنفو –

مقدمة

تتسارع وتيرة الأحداث في تونس منذ أن جمد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يومًا ورفع الحصانة عن أعضائه وأعفي رئيس الوزراء على إثر الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي طالبت بإسقاط الإخوان وما أعقبها من قرارات أخرى على مستوى تنظيم العمل في عدد من الوزارات السيادية لضمان عدم انفلات الأوضاع في البلاد.

إلا أن تم تمديد قرار تعليق أعمال البرلمان “حتى إشعار آخر”، وفق ما أعلنته الرئاسة.وكان سعيد قد استند في 25 تموز/يوليو إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول له إصدار تدابير استثنائية، والتي رأى فيها البعض انقلابًا على المؤسسات، وهو ما رفضه سعيد، مشددًا على أن كل ما أقدم عليه دستوري. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادى لدواليب الدولة فى أقرب الآجال، وفى هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب.

ولذا لم يحل رئيس الجمهورية مجلس نواب الشعب، إنما جمد عمله واعتبر ذلك من ضمن الإجراءات الاستثنائية التى يحمى بها البلاد، وهو تفسير لم يجمع عليه خبراء القانون الدستورى فى تونس، خاصة فى ظل غياب المحكمة الدستورية. وهناك اتفاق مبدئي بين خبراء القانون الدستوري حول أحقية الرئيس في استخدام السلطة التقديرية .

طرحت هذه الخطوات جملة من الأسئلة حول قرارات قيس التی اثارت الجدل حول تأويل الفصل 80 من الدستور ومدى سلامة تلك القرارات. فيما يلي حوار الصباح نيوز مع حازم القصوري – محامٍ وخبير في الشأن السياسي التونسی والذی يوجد نصها أدناه ، تم تحريره من أجل التوضيح .

فی هذا السياق أكد حازم القصوری أن الدولة أمام الخطر الداهم الذي يهدد البلاد وفی إطار المصلحة الوطنية يمكن لها اتخاذ الإجراءات الاستثنائية بحماية ترابها وسكانها من الأخطار التي تحدق بهم وفی تلك الأمور الاستثنائية يكون القانون معقود علی زوال الخطر الداهم والتهديدات.

وأضاف في حواره أن تأجيل إنشاء موسسة المحكمة الدستورية ليس العنصر الأساسي فی الأزمة بل هی سبب من الأسباب إلی جانب أسباب أخرى تمثلت فی الأيادي المرتعشة بخصوص تطبيق القانون على من خرق القانون وله حصانة برلمانية وتردد البرلمان فوت على نفسه الانحياز للناس و موجوعاتهم إضافة إلى أن الكتل سقطت في الحزبية الضيقة و مصالهم وكانوا على علم تام بعديد الملفات.

كما أكد القصوری أن الوضع إستثنائي يفترض فتح الملفات العالقة بخصوص الارهاب و الاغتيالات و الفساد السياسي لتنقية الأجواء و العودة لمبدا سيادة القانون على الجميع  في اطار المسار التصحيحي. وأضاف انة يعتقد ان الشعب التونسي يفتح الطريق نحو الجمهورية الثالثة لبناء جمهورية صلبة بها حياة سياسية تستند الى القانون و شفافية التمويل لا تستند الى المال الأجنبي و ارتهان الاحزاب للأجندات الخارجية.

وفيما يخص التناسق بين مفهوم الانعقاد الدائم للبرلمان وبين تجميد اختصاصاته  الإشكالية الآراء بأن الرئيس قد توغل فی استخدام صلاحية التأويل أوضح القصوری أن هناك حشو كثير في دستور 2014 و ترف إجرائي و هذه الفقرة تكون منطبقة في الحالة العادية متى كان البرلمان و الحكومة لا تتبعهم شبهة الإرهاب و الفساد .

وتابع القصوری أن اباطرة الفساد كانوا نوابًا في المجلس و يحركون الحكومة وكل مفاصل الدولة..والرئيس له صلاحية وفقًا للفصل 72 و 80 من الدستور و دوره مركزي في رد الخطر الداهم و حماية الدولة و المؤسساتها. وقال القصوری أن الفقرة الثانية للفصل 80 نسختها تهم التي تلاحق النواب الفساد و الارهاب فهل الرئيس مطالب باستشارة حكومة مسنودة من نواب فاسدين معظمهم مطلوبين للعدالة وفي حالة فرار وأن الحكومة برفض الرئيس أداء اليمين امامه تكون في حكم المفقود.

ومن وجهة نظر القصوری انة من الناحية  القانونية الصرفة الرئيس لم يخرج على فلسفة الفصل 80 من الدستور و 72 منه لحماية كيان الدولة التي أضحت مهددة من كيانات لها ارتباط بحركة طالبان و هذا ما يفسر غلق الحدود مع ليبيا.

وتابع أن البرلمان كان معطل بحكم كوفيد 19 و العنف الدائم في ساحته أكثر  من ذلك تعطلت اعماله و اصبح عنصر توتر في تونس بل ويهدد السلم الأهلي.

وختامًا، أشار “القصوری” بأن  الرئيس غير ملزمًا باستشارة  أصل المشكل وسبب الأزمة، وبالتالي كان إلزامًا على الرئيس الإصغاء الى السلطة الفعلية, وهي الشعب مصدر السلطات, وصاحبه الإرادة الفعلية التىصادقت على الأجراء الفوري “الأجراء الفعلي” وخرجتتعبيرًا عن فرحته.