دكتاتورية القانون هي الحل / سيدي علي بلعمش
الزمان أنفو _ الدولة لا تقبل ليَّ الذراع و لا تستجيب للحلول المشروطة .
منذ أكثر من عشر سنين و نحن نصرخ بمشكلة تفرغ زينه ، محذرين أصحاب القطع الأرضية من تأجير حراس (مشحونين) لساحاتهم (الزائدة) و محذرين الدولة من ترك الحبل على الغارب لهذه الفوضى المفتوحة ، في ظل صراخ دعوات “العبودية العقارية” المصممة على طريقة “آبارتايد” النائب البرلماني و كاتب الضبط الذي يتقاضى رواتب الوظيفتين من دون العمل في أي منهما وإكراميات النظام المستحقة بابتزازه ..
الآن و قد تأكدت السلطات من أخطائها و من صحة ما كنّا نحذرها منه ، لم يعد هناك من حل يحفظ ماء وجه السلطة و يرد للدولة هيبتها و فرض صرامتها و وقوف الجميع عند حدود خطوطها الحمراء، سوى أن تعاقب الجهتين بلا تمييز و لا استثناء :
– تسترد القطع الأرضية المحروسة و الساحات العمومية المستباحة لأملاك الدولة ..
– و طرد الحراس من دون تعويضهم بأي قطعة أرضية لا تبعد أكثر من 150 كم من نواكشوط في أي اتجاه..
على السلطات أن تفرض هيبة الدولة و سيادة القانون و أن لا ترضخ لأي ضغط ابتزازي من أي جهة ..
هذا لم يعد يطاق .. هذه لم تعد دولة .. هذا منطق تعايش لا يمكن أن يستمر ..
فإلى متى تبتزنا مجموعة من السماسرة تعيش على شقاء من تدعي زورا أنها تدافع عن حقوقهم؟
لقد قامت الدولة بكل واجبها حين جرمت العبودية و فتحت القضاء أمام الجميع، متقدمة على كل دول الجوار التي ما زالت العبودية تمارس فيها علنا و بأكثر و أبشع مما عرفته بلادنا . و ما يحاك اليوم تحت شعار “مخلفات الرق” ، تمت المبالغة فيه حتى لم يعد يصلح لغير الشعارات، تماما كما يريد أدعياء الدفاع عن الإنسانية المزعومة ..
و ملف “الإرث الإنساني” مأساة مشتركة يتم الخلط فيها بتعمد أعرج المنطق بين الأسباب و النتائج الحتمية لها و بانتقائية تستخف بعقولنا و تطرح شروط العرائس على شعورنا “الوطني” ؛ فماذا تسمون في قاموسكم الثوري “انقلابا من قومية واحدة”، تمت حياكة أصغر تفاصيله في الخارج؟
ماذا تسمون شيَّ المواطنين الموريتانيين في الأفران بسبب شجار بين مزارع و منمي سينغاليَّيْن الاثنين؟
لماذا ينسى المدافعون عن “الإرث الإنساني” المكذوب، أصحاب 16 مارس و تصفية البعثيين و الناصريين و تعذيب الكادحين و مقتل عمال ازويرات ؟
إلى متى نعذر السلطات في تسامحها و تراخيها في فرض القانون على الجميع؟
ما أهمية التسويات التي تمت بين الأطراف (بسخاء) إذا كانت لا تحل المشكلة؟
و ما الفائدة من تسويات جديدة إذا كانت لن تحلها؟
إذا كانت السلطات تذهب إلى الحوار أو التشاور بمثل هذه الملفات الميؤوسة و بشروط أصحابها المستحيلة، فلتتأكد أنها ستقع في فخ لن تعرف كيف تخرج منه : لا شك أن موريتانيا تعيش مشاكل حقيقية بعد أزيد من عشر سنين من النهب و التخريب لكن لا شك أن مشاكلها لن تحل على أيادي مخربيها و لا بتحويلها إلى أزمة سياسية لم يكن لها أي سبب على أرض الواقع ، لا أحد يستطيع تخمين مخاطرها في مثل هذا الظرف الأهم على أجندة مصيدتهم .
على السلطات أن تقرأ الساحة بمنطق أطماع سماسرة مؤججي نيران مأساتها.. و عليها – إذا سمحت لهذا الحوار المصمم على مقاس نهم أطماعهم المريضة – أن تتحمل كامل مسؤولية قرارها ..
الدولة لا تقبل ليَّ الذراع و لا تستجيب للحلول المشروطة .
منذ أكثر من عشر سنين و نحن نصرخ بمشكلة تفرغ زينه ، محذرين أصحاب القطع الأرضية من تأجير حراس (مشحونين) لساحاتهم (الزائدة) و محذرين الدولة من ترك الحبل على الغارب لهذه الفوضى المفتوحة ، في ظل صراخ دعوات “العبودية العقارية” المصممة على طريقة “آبارتايد” النائب البرلماني و كاتب الضبط الذي يتقاضى رواتب الوظيفتين من دون العمل في أي منهما وإكراميات النظام المستحقة بابتزازه ..
الآن و قد تأكدت السلطات من أخطائها و من صحة ما كنّا نحذرها منه ، لم يعد هناك من حل يحفظ ماء وجه السلطة و يرد للدولة هيبتها و فرض صرامتها و وقوف الجميع عند حدود خطوطها الحمراء، سوى أن تعاقب الجهتين بلا تمييز و لا استثناء :
- تسترد القطع الأرضية المحروسة و الساحات العمومية المستباحة لأملاك الدولة ..
-
و طرد الحراس من دون تعويضهم بأي قطعة أرضية لا تبعد أكثر من 150 كم من نواكشوط في أي اتجاه..
على السلطات أن تفرض هيبة الدولة و سيادة القانون و أن لا ترضخ لأي ضغط ابتزازي من أي جهة ..
هذا لم يعد يطاق .. هذه لم تعد دولة .. هذا منطق تعايش لا يمكن أن يستمر ..
فإلى متى تبتزنا مجموعة من السماسرة تعيش على شقاء من تدعي زورا أنها تدافع عن حقوقهم؟
لقد قامت الدولة بكل واجبها حين جرمت العبودية و فتحت القضاء أمام الجميع، متقدمة على كل دول الجوار التي ما زالت العبودية تمارس فيها علنا و بأكثر و أبشع مما عرفته بلادنا . و ما يحاك اليوم تحت شعار “مخلفات الرق” ، تمت المبالغة فيه حتى لم يعد يصلح لغير الشعارات، تماما كما يريد أدعياء الدفاع عن الإنسانية المزعومة ..
و ملف “الإرث الإنساني” مأساة مشتركة يتم الخلط فيها بتعمد أعرج المنطق بين الأسباب و النتائج الحتمية لها و بانتقائية تستخف بعقولنا و تطرح شروط العرائس على شعورنا “الوطني” ؛ فماذا تسمون في قاموسكم الثوري “انقلابا من قومية واحدة”، تمت حياكة أصغر تفاصيله في الخارج؟
ماذا تسمون شيَّ المواطنين الموريتانيين في الأفران بسبب شجار بين مزارع و منمي سينغاليَّيْن الاثنين؟
لماذا ينسى المدافعون عن “الإرث الإنساني” المكذوب، أصحاب 16 مارس و تصفية البعثيين و الناصريين و تعذيب الكادحين و مقتل عمال ازويرات ؟
إلى متى نعذر السلطات في تسامحها و تراخيها في فرض القانون على الجميع؟
ما أهمية التسويات التي تمت بين الأطراف (بسخاء) إذا كانت لا تحل المشكلة؟
و ما الفائدة من تسويات جديدة إذا كانت لن تحلها؟
إذا كانت السلطات تذهب إلى الحوار أو التشاور بمثل هذه الملفات الميؤوسة و بشروط أصحابها المستحيلة، فلتتأكد أنها ستقع في فخ لن تعرف كيف تخرج منه : لا شك أن موريتانيا تعيش مشاكل حقيقية بعد أزيد من عشر سنين من النهب و التخريب لكن لا شك أن مشاكلها لن تحل على أيادي مخربيها و لا بتحويلها إلى أزمة سياسية لم يكن لها أي سبب على أرض الواقع ، لا أحد يستطيع تخمين مخاطرها في مثل هذا الظرف الأهم على أجندة مصيدتهم .
على السلطات أن تقرأ الساحة بمنطق أطماع سماسرة مؤججي نيران مأساتها.. و عليها – إذا سمحت لهذا الحوار المصمم على مقاس نهم أطماعهم المريضة – أن تتحمل كامل مسؤولية قرارها ..
