وأكد المختار ولد داهي، وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، في مداخلة قدم بها القانون الجديد الذي سيعرض على الحكومة وعلى البرلمان قريباً «أن قطاعه يسعى لتمكين الصحافي المهني من القيام بمهامه على أحسن وجه، ولحماية الصحافي المهني من التعسف والمتطفلين، وتوجيه بوصلته لتسلك المسار القانوني».

بناء الدولة الديمقراطية

وأكد الوزير داهي على «أهمية دور الصحافي في التنمية وبناء الدولة الديمقراطية وفي ترسيخ العدالة والحرية العامة والفردية، لاسيما أن موريتانيا موقعة، حسب قوله، على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير».
وقال: «حينما تغيب المهنية تتحول الصحافة إلى أداة لترسيخ وزرع المفاهيم المناقضة لمفهوم الدولة الوطنية».
وأكد الوزير داهي «أن وزارته قطعت أشواطاً جادة في تنفيذ تعهدات الرئيس الغزواني المتعلقة بإصلاح الصحافة، وتحويلها إلى واقع ملموس، بدءاً بلجنة إصلاح الصحافة، ومروراً بمرسوم القانون الخاص بتعريف وتنظيم الخدمة الإلكترونية، الذي لن يكون آخر منجز في هذا المجال، حسب قوله».
ودعا الهيئات الصحافية والصحافيين المشاركين في التشاور «إلى المساهمة في صياغة مشروع قانون يؤسس لصحافة مهنية تساعد على ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية، وتعزز السلم الأهلي وتقدم صورة ناصعة عن البلد» مؤكداً «استعداد قطاعه لتنفيذ كل ما سيتفق عليه المشاركون في اليوم التشاوري».
وخصص موسى ولد بوهلي، رئيس رابطة الصحافيين الموريتانيين، بثاً مباشراً على صفحته لمهاجمة القانون الجديد، مؤكداً «أن النص المعروض للتشاور نص فاسد ولا يحمل بذور الإصلاح».
وقال: «لقد تعهد لنا الرئيس بإصلاح قطاع الصحافة وعين لجنة للإصلاح وقمنا جميعاً بالتعاون معها، وأصدرت اللجنة تقريرها وأقرته الحكومة وأسند تنفيذه للوزارة المكلفة بالإعلام، ونرجو من الوزارة التقيد بالإصلاح المتفق عليه».
ويتألف قانون الصحافي المهني الموجود قيد الإصدار من أربعة فصول، و26 مادة: وحدد الفصل الأول تعريف الصحافي المهني والمؤهلات العلمية والتجربة العملية المطلوبة، بينما حدد الفصل الثاني طرق إثبات هوية الصحافي المهني وفنيي الإعلام، وتناول الفصل الثالث ترتيبات تنظيمية وضبطية، في حين نص الفصل الأخير على ترتيبات انتقالية.

الإعلام

وأكد القانون المعروض على التشاور «أن الصحافي المهني هو الحاصل على شهادة جامعية في فرع من فروع الإعلام المختلفة معترف بها مع تجربة مهنية لا تقل عن سنتين في إحدى وسائل الاعلام العمومية أو الخصوصية أو الجمعوية، على أن يكون نشاطه الأساسي الذي يتقاضى عنه راتباً يتمثل في جمع ومعالجة ونشر الأخبار أو أي عمل مرتبط بإنجاز المهام الإعلامية المهنية المختلفة».
وقسم القانون الصحافيين المهنيين إلى أقسام، هي: الصحافي المهني الحر، والصحافي المهني الشرفي، والصحافي المهني المراسل، والصحافي المهني المتربص» معتبراً «أن المخرجين التلفزيونيين والإذاعيين ومهندسي وفنيي الصوت والصورة مشمولون بصفة الصحافي المهني». وأوضحت المادة الرابعة من القانون «أن إثبات هوية الصحافي المهني يجري من خلال بطاقة صحافية صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ومنقسمة إلى بطاقة صحافية مهنية رسمية، تمنح للمؤهلين من صحافيي وفنيي الإعلام العمومي، وبطاقة صحافية خاصة تمنح للمؤهلين من صحافيي وفنيي الإعلام الخصوصي، وبطاقة صحافية مؤقتة تمنح للصحافيين الأجانب الوافدين لأداء مهام إعلامية لفائدة وسائل إعلام خارجية محددة ومعترف بها، وبطاقة صحافية تحمل عبارة «متربص» تمنح للصحافي المتربص».
وأسند القانون مهمة منح البطاقة الصحافية وتعليقها وسحبها للجنة تسمى اللجنة الوطنية للبطاقة الصحافية تتكون من عشرة أعضاء عاملين وأخلافهم، يرأسهم ممثل للوزارة المكلفة بالاتصال، وتضم إلى جانبه ممثلين لوزارات العدل، والوظيفة العمومية، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ولجنة أخلاقيات المهنة الصحافية، والقطب الإعلامي العمومي، والقطب الإعلامي السمعي البصري الخصوصي، وهيئات الناشرين، والهيئات النقابية المهنية، وهيئة إعلامية تجسد النوع.
وألزم القانون الجديد الصحافيين «باحترام الثوابت والمرجعيات الوطنية، واحترام القوانين والنظم المعمول بها، وتوخي الصدقية وتدقيق المصادر، والتصحيح الفوري لأي معلومات مضللة استغلها أو تسبب في نشرها، مع الالتزام باحترام حقوق الملكية المهنية والفكرية وكل الحقوق المشابهة».
كما ألزم القانون الجديد المؤسسات الإعلامية العمومية والخصوصية والجمعوية «بإنفاذ ترتيبات هذا القانون المتعلقة بالصحافيين المهنيين في ظرف ستة أشهر من إصداره».

عبد الله مولود نواكشوط – القدس العربي