منظمة تعلن اختتام الجزء الأول من “مشروع لا للإباحية”

اختتمت منظمة آدم لحماية الطفل والمجتمع “مشروع لا للإباحية” خلال الأيام الماضية الجزء الأول من الحملة الوطنية الشاملة لمحاربة الدعارة والزنا والفساد الأخلاقي في الفنادق والشقق المفروشة والاستراحات..

وقد شمل الجزء الأول من الحملة توجيه رسائل توعية و تذكير بالقانون إلى جميع الفنادق في العاصمة نواكشوط و اغلب الشقق المفروشة في مقاطعة تفرغ زينة و وسط العاصمة و العديد أيضا من النزل ( الاوبيرجات) و الاستراحات في نواكشوط. ( سيشمل الجزء الثاني من الحملة باقي مقاطعات نواكشوط و مدينة نواذيبو)

وقد جاءت هذه الحملة استجابة لشكاوى العديد من المواطنين من الشقق المشبوهة و الاستراحات التي تعتبر أوكارا للدعارة حيث أن هناك العديد من المنحرفين و عصابات الدعارة من “القوادة و المخنثين” تستغل بعض الفنادق و بعض الشقق المفروشة و بعض الاستراحات و النزل و خاصة التي تقع على أطراف العاصمة تستغل كل هذه الأماكن في الدعارة و الزنا و الانحرافات الأخلاقية جميعا , كما أن هناك مجموعة من الشقق المفروشة و الاستراحات أصبح كل عملها موجها لترويج الدعارة حيت تؤجر الغرف بالساعة ! للمنحرفين و لشبكات الدعارة و للمراهقين و القاصرين و تشجعهم على الزنا و الانحراف كل ذلك في وضح النهار في تحد للقانون و لأخلاق المجتمع و دينه و قيمه.

ولذلك أطلقت منظمة آدم هذه الحملة الشاملة من اجل توعية أصحاب الشقق و الفنادق و الاستراحات بمسؤولياتهم القانونية و الأخلاقية و تنبيههم على خطر استغلال أماكنهم في الفساد الأخلاقي و الانحراف ,حيث أن الدعارة و نشر الفساد الأخلاقي مصنفة كجرائم في القانون الموريتاني و يعاقب من يمارسها و من يوفر لها التسهيلات أو يوفر لها الغطاء و المكان .

وقد طالبت المنظمة من خلال هذه الحملة باعتماد عدة إجراءات للحد من فوضى الدعارة في الشقق المفروشة و الاستراحات مثل:

1- إلزام كل الفنادق و الشقق المفروشة و الاستراحات (الاوبيرجات) بطلب ما يثبت علاقة شرعية(عقد زواج أو ما شابه) لكل رجل و امرأة يتقدمان لاستغلال الغرف و تسجيل البيانات الشخصية لهم و إرسال نسخة منها لإدارة الأمن الوطني كما يقتضي القانون ذلك.

2- الامتناع عن تأجير الغرف للأشخاص الذين لا يتوفرون على بطاقات هوية أو الأشخاص المشبوهين و المراهقين و القصر.

3- أن تقوم إدارة الأمن الوطني بحملات تفتيش مفاجئة بشكل شهري لكل الشقق المفروشة و الاستراحات ( و خاصة الواقعة على أطراف العاصمة!) للتأكد من احترامها للقانون و تسجيلها لبيانات الزوار و عقود زواجهم.

4- أن تقوم وزارة السياحة (و هي الجهة التي ترخص للشقق المفروشة و الاستراحات) بإلغاء تراخيص جميع الاستراحات و النزل و الشقق المفروشة ذات الوضعية المشبوهة و خاصة الموجودة بأطراف العاصمة و أن تفرض شروطا جديدة للحصول على ترخيص شقة مفروشة أو استراحة أو فندق تتضمن شروطا مهنية و أخلاقية صارمة .

منظمة آدم لحماية الطفل و المجتمع (( مشروع لا للإباحية ))

نواكشوط 23 يونيو 2013