توقيع اتفاقية الصيد الجديدة بين موريتانيا والإتحاد الأوربي

تم، أمس الثلاثاء في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسيل؛ توقيع اتفاق جديد في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي، يقضي بتجديد ومراجعة الاتغاق السابق بين الجانبين

وقع الاتفاق كل من سفير موريتانيا وممثلها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي عبد الله ولد أباه الناجي ولد كبد ومندوب سلوفينيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السفير أرتوك حارك؛ الذي تولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد، والمديرية العامة لشؤون البحرية والصيد شارلينا فيتشيفا.

وذكرت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، في إيجاز صحفي، أن الاتفاق الجديد جاء بعد مسار طويل من المفاوضات، تزامن مع مرحلة إصلاحات تسيير المصائد الموريتانية وإدماج أولويات الاستراتيجية الوطنية القطاعية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا، وذلك بعد ان أكملت موريتانيا والاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء 28 يوليو 2021 المفاوضات الجارية بينهما لتجديد الاتفاق الثنائي حول الصيد المستدام.

وينص اتفاق الصيد هذا عى ولوج الأسطول الأوروبي للمياه الإقليمية الموريتانية من أجل اصطياد القشريات وأسماك العمق ،والتونة، وأسماك السطح لما يقارب 290.000 طن سنويا.

وبالنسبة للسنوات الأولى من تطبيق البروتوكول وفضلا عن كميات الاصطياد التي يدفع الصيادون الأوروبيون ثمنها، فإن الاتحاد الأوروبي يخصص لهذه الشراكة 57,5 مليون يورو سنويا و يدفع الجانب الاوروبي، بمقتضى هذا الاتقاق، 16,5 مليون يورو إضافية توزع على فترة البروتوكول وذلك في إطار دعم القطاع وإسناد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموريتانية من خلال اتخاذ تدابير متفق عليها من الجانبين.

واضافت الوزارة، في إيحازها، أنه تم إبرام بروتوكول التنفيذ الذي يدعم الاتفاق الجديد وذلك لمدة 5 سنوات بهدف الربط التدريجي بين إمكانيات الاصطياد المتاحة لسفن الاتحاد العاملة في المياه الإقليمية الموريتانية وبين النشاط الحقيقي.

وتضمن البروتوكول كذلك ملحقا يتعلق بالشفافية ويهدف إلى تسهيل جمع البيانات ونشر المعلومات حول أنشطة جميع الأساطيل العاملة في المياه الموريتانية.