تواصل يتحدث عن تفاقم الازمة بالبلد وUPRيرد

الزمان أنفو – في وقت بلغت فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مستويات خطيرة من الصعوبة، وأحكم المفسدون القبضة على أغلب مؤسسات الدولة، وتكرست ممارسات القمع وازداد عدد المعتقلين في السجون وتلاشت – أوكادت- الآمال التي علقها البعض على خطوات الانفتاح المحدودة التي لم تثمر سعيا جديا لحل المشكلات ، تأتي الاستقبالات الكرنفالية المهينة في روصو وما فيها ويصاحبها من استعراضات قبلية وتعطيل للمصالح الإدارية ، ومن قبل ذلك خطاب الرئيس في الاستقلال لتتوج معا حالة إحباط كانت نذرها بادية في المشهد الوطني منذ أشهر؛
– فبدل استشعار الأزمة والحديث عن سبل حلها اختار الرئيس في خطاب الثامن والعشرين من نوفمبر تقديم صورة وردية عن الحلول المقدمة وكأنها كانت ناجعة أو قريبة من ذلك في حين يكشف الواقع أنها كانت حلولا جزئية مرتجلة فاقدة للرؤية مكرسة في بعض الأحيان للاختلالات القائمة وفي كل الأحوال فقد فشلت في الحد من الفقر والبطالة والهشاشة والتفاوت.
كما فشلت في حماية عموم المواطنين ومحدودي الدخل وعديميه منهم بشكل خاص من موجات ارتفاع الأسعار ، وأهدرت فرص الاستفادة من طفرة ارتفاع أسعار الحديد ومن إلغاء نسبة معتبرة من الديون وتأجيل سداد نسب أخرى.
ويكفي هنا لتتضح الصورة أكثر مقارنة الأسعار اليوم والأسعار في نفس اليوم من العام الماضي أو من ذاك الذي قبله لنجدنا أمام أحد الثوابت التي لا تتتغير في هذه البلاد فالأسعار ترتفع دائما ولا تتراجع أبدا!!
وهنا يطرح الواقع أسئلة هامة تظهر تقصير الحكومة بل غيابها، فمالذي قامت به الحكومة للحد من انعكاس الظروف الدولية على أسعار المواد الأساسية؟
هل ألغت الزيادة غير المبررة على أسعار المحروقات؟
ما هي وضعية الزراعة عندنا؟
هل عملت الحكومة على الحد من تصدير نوعيات السمك المستهلكة محليا لضبط سعرها في أسواقنا المحلية؟
هل دعمت الدولة القدرة الشرائية للمواطن من خلال رفع الأجور؟
ولماذا تأخر إنشاء الشركة البديلة عن سونمكس سنتين؟
– وفي شعبوية تلامس حدود الاستخفاف يتحدث الخطاب عن الفساد وخطورته، وخطورة الانتقائية فيه؛ وكأن الخطاب هنا صادر من جهة غير ذات صفة يكتفى منها بتسجيل موقف أو انتقاد ممارسة.
إن هذه الفقرة من خطاب الاستقلال تستدعي طرح أسئلة تحتاج أجوبة بالأفعال لا بالأقوال ؛ من الذي عين المفسدين وأعاد تدويرهم ومكن لهم في أهم مفاصل الدولة ، من الذي عطل نشر تقارير التفتيش ولم يرتب على التقرير اليتيم الذي نشر منها ، من الذي أفرغ التحقيق البرلماني من محتواه، وكرس الانتقائية في التعاطي مع المشمولين ضمنه، من الذي تغاضى وربما شجع انتشار ممارسات الفساد وصفقاته.؟!!!
لقد جاء خطاب الثامن والعشرين من نوفمبر ، والحشود الكرنفالية في روصو اليوم ليؤكد من جديد عمق وتفاقم الأزمة متعددة الأوجه التي يواجه البلد، والتي ظل حزبنا يلفت الانتباه لها ويؤكد على ضرورة معالجتها بجد وحزم ، وكان آخر ذلك المهرجان الشعبي الحاشد الذي دقت فيه جماهير نواكشوط ناقوس الخطر قبل أيام.

ورد حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ببيان شديد اللهجة تنشر الزمان نصه كما وردها:

في
الوقت الذي دخلت فيه بلادنا عهدا جديدا من الانسجام والتوافق، مهد لتشاور وطني شامل، لا يستثني أحدا، ولا يتجاوز قضية، وفي الوقت الذي عبرت فيه بلادنا أكبر محنة صحية شهدتها البشرية حتى الآن، بفعل التدبير المحكم لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي الوقت الذي يحس فيه فقراء الوطن أنهم معنيون قبل غيرهم بثروة بلدهم من خلال تنفيذ البرامج الملامسة لهمومهم عن قرب، وفي الوقت الذي تشهد فيه بلادنا نجاحات دبلوماسية منقطعة النظير، استرجعنا بفضلها مكانة البلاد وألقها الطبيعي مع الأشقاء والأصدقاء عبر العالم، يخرج علينا حزب “تواصل” منفردا، كعادته ببيان ينم عن خلط في الأوراق والحسابات، وكشف لنوايا مبيتة وأجندات لا تخفى على أحد، لمغالطة الرأي العام الوطني، والمحاولة اليائسة لتوجيه بوصلته عن النتائج الباهرة لزيارة فخامة رئيس الجمهورية وضيفه لولاية اترارزة، ووضع الحجر الأساس لبناء واحد من أهم المشاريع الإفريقية المحققة للتكامل بين الجنوب والشمال، وبين دولتين شقيتين وجارين، ظل حلما يراود الأجيال تلو الأجيال.
إن الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة، المتحققة في بلادنا خلال ما يزيد على سنتين من العمل الحكومي الدؤوب، عبر تنفيذ برامج ومشاريع اقتصادية واجتماعية، أبرزها: تقاضي 100 ألف أسرة محدودة الدخل مخصصات شهرية ثابتة، وزيادة معاش المتقاعدين 100%، وزيادة الراتب مع تعميم وزيادة بعض العلاوات لصالح الأطقم التربوية والصحية، ومضاعفة معاش أرامل المتقاعدين، والتأمين الصحي لصالح 100 ألف أسرة موريتانية تعاني الهشاشة، والتكفل ب50% من تكاليف حصص التصفية لمرضى الفشل الكلوي، واستفادتهم كما الأطفال متعددو الإعاقات من تحويلات نقدية شهرية، تمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة اليومية، كلها أمور تجعل المشككين خارج دائرة الوعي بما يجري.
لقد كان توفير جو من التهدئة من طرف فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، درسا في مجال تسميد الحياة السياسية الوطنية، ورفدها بكل أسباب الثقة، من أجل وضع أسس قوية للانطلاقة الواثقة نحو المستقبل الزاهر لكل شعبنا، ستنعم فيه أجيالنا بالعيش الكريم، في جو من التلاحم والتكاتف بين كافة المكونات الوطنية، وعلى أساس من العدالة والديمقراطية واحترام الجميع.
إن الحديث عن زيادة في الأسعار ينم عن مستوى من اللعب بمشاعر الناس، أو هو غفلة عن حقيقة أن التضخم في اقتصاديات العالم مسؤول إلى حد كبير عن استشراء هذه الظاهرة، وجميعنا نعرف أن الظاهرة عالمية وتعود في جزء منها إلى تداعيات جائحة كوفيد19.
لقد تجاهل أصحاب البيان كيف اعتمدت إجراءات فعالة، للتخفيف من وقع الوباء وتجاوز آثاره، كما تجاهل استعادة موريتانيا لمكانتها في المنطقة وفي العالم، ولم يجد مناصا من أن يتجاهل حقيقة التفاف الشعب حول قائده وخياراته الاستراتيجية، في الوقت الذي يعبر بذلك عن صدوده عن الأفكار المستوردة، والأجندات والتجارب التي أثبتت فشلها عبر العالم.
لقد برهن الشعب على أنه لم يعد ذلك التبن الذي يحرك، وفق الأجندات التوافقية، والمبادرات السياسية المتجاوزة، والفاقدة للمصداقية والمكشوفة الأهداف المتصلبة على المواقف التقليدية للمعارضة السلبية، من خلا التذبذب والمواقف المتناقضة من أجل خلق موطأ قدم في ساحة لم تعد تعترف إلا بالصادقين الأوفياء.
كان على “تواصل” أن يتساءل أولا عن من وفر للجنة البرلمانية جوا لعملها الرائد، في الوقت الذي كان أفقه مسدودا لأسباب يعرفها الجميع؟!، ومن أطلق يد الهيئات الرقابية الوطنية؟!، ونشر تقارير محكمة الحسابات؟!، وكان عليه أن يتحدث عن النجاحات التي حققتها شركة “اسنيم” بعد التهاوي الذي كاد يعصف بها!!، وكان عليه أن يتحدث عن دعم المزارعين والمزارعين المتضررين جراء الفيضانات!!، ولعله لم يدرك بعد أن فخامة رئيس الجمهورية هو الذي أسقط الديون عن بلادنا وعن غيرها..
فعلا، لقد أحبط خطاب الاستقلال آمالكم، لأنكم تريدونه متهافتا، يبتعد عن الصراحة والمكاشفة، ومجافيا للحقائق على الأرض، وغير متناغم مع متطلبات الشعب وطموحاته، غير مبشر بمستقبل زاهر لهذا الشعب الكريم.. ولكنه كان خطابا يتحدى المتقولين، والمصطادين في مياه الإفك والشائعات، المقتاتين على التحريض والاستفزاز، المتربصين بالوطن وقضاياه الهامة.
إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، إذ يشجب هذا البيان المتهافت، ليؤكد أن قطار التنمية لن يتوقف، وأن إنجازات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، المكرسة لتعهداته لشعبه ستظل تترى حتى يستوي البناء الوطني الكبير على سوقه.
نواكشوط، 02/12/2021
الأمانة التنفيذية المكلفة بالإعلام