النائب محمد ولد محمدامبارك يثير مسألة غياب الرقابة البحرية

من داخل البرلمان ……..
خلال نقاش ميزانية قطاع الصيد والإقتصاد البحري مساء الثلاثاء ركزت خلال مداخلتى على النقاط التالية :
غياب الرقابة على الأساطيل الأجنبية مما ادي الى استنزاف ثروتنا السمكية وتضرر بعض الصيادين التقليديين جراء دهس وجر شباكهم من قبل السفن الأجنبية ، وفى هذ السياق طالبت بواجب الوزارة فى حماية ثروتنا السمكية وحماية الصيادين التقليديين .
-منح رخص الصيد بشكل عشوائي وخاصة النافذين وبعض المتسيسين وفى هذ السياق اكدت على واجب العدالة فى هذ السياقومنح الرخص للجميع
-توفير الأسماك للمواطنين بشكل لائق وفى هذ السياق اقترحت انشاء اسواق للسمك بمعدل سوق لكل مقاطعة بدل هذه الحوانيت التى لا توفر السمك وتجعل المواطنين يضيع وقتهم فى طوابير طويلة وغير مناسبة .
-الغاء بعض الإجراءات المجحفة وخاصة مايعرف عند الصيادين بالرسالة التى تلزم الصياد ببيع سمكه بثمن معين دون ثمن السوق بكثير
– حل مشكلة عمال خفر السواحل العالقة منذ عدة سنوات والتى احيلت الى الوزارة الأولى ثم احيلت للوزارة من جديد .
اما بخصوص ردود الوزير فقد تعهد فى ردوده بتسوية كل المشاكل وخاصة مشكلة العمال التى قال بأنهم عاكفون عليها من اجل حلها .