رجال أعمال يعتبرون أن دور شركة تسويق الأسماك غائب

دعا فاعلون في قطاع الصيد البحري بنواذيبو إلى تفعيل دور الشركة الموريتانية لتسوبق المنتجات السمكية وتسهيل إجراءاتها واعتماد مصنفين وطنيين.

وأكد الفاعلون داخل قطاع الصيد البحري أثناء أيام التسويق وسبل دعم الصيد البحري المنظم من طرف شركة تسويق المنتجات السمكية على مدى يومين على ضرورة اعتماد معايير للتسويق يرتكزعليها الجميع مع تشجيع الانفتاح علي أسواق أخرى دعما للتنافسية والمنتج السمكي الوطني مع ترقية الصيد التقليدي  ودعم الفاعلين داخله.

وقال الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري محمد محمود ولد بوعسرية أنه لا بد من العمل علي  وضع آليات تتلاءم مع تنمية  قطاع   الصيد البحري والنهوض به والاندماج  في  النسيج  الاقتصادي  الوطني مع التزام الشفافية في عملية التسويق.

واعتبر ولد بوعسرية ممثلا لوزير الصيد الغائب  أن النقاشات عليها أن تسعي للإ ستفادة من العروض المقدمة من طرف الخبراء وأن تضيف إليها من أجل ترقية العمل في هذا القطاع الهام والبنيوي والدفع به نحو الأفضل.

من جانبه  المدير العام لشركة تسويق المنتجات السمكية باممادو عبد الله أوضح أن إعادة هيكلة الشركة تهدف الي إعطاء فعالية تضمن لها لعب دورها في تسيير ثروات البلد السمكية و جعلها رافدا تنمويا من حيث احتكار تسويق الاسماك ومعالجة مشتقات الصيد الخاضعة لإلزامية التفريغ في مدينة انواذيبو وتسهيل جباية وتحصيل الضرائب المترتبة علي صيد الاسماك وتعزيز موقف المنتجين الموريتانيين وتوحيدهم وفق معايير تصون مصالحهم والعمل علي ترقية الصيد التقليدي ودفع عجلة تطوره إلي الامام.

وأشار المدير العام  إلي  أن تنظيم هذه الأيام التفكيرية جاء تطبيقا لتوصيات مجلس إدارة شركته فى 12 مارس الماضى من أجل خلق فضاء لتداول الآراء والتشاور حول الآليات الكفيلة بتغطية الصيد التقليدى.

من جانبهم  رجال الأعمال  الذين سحب ممثلهم كلمته  أثناء الافتتاح الرسمي  حملوا علي دور الشركة الغائب إضافة للإجراءات الإ دارية الطويلة  ورفع الرسوم  علي نوعيات  من الأسماك  مطالبين بشباك موحد.

بدورهم الصيادون التقليديون تحدثوا عن عمليات تلاعب بالأسعار من طرف فاعلين في القطاع  ووجود سماسرة في ظل إغراق السوق وتحكم المصنفين الأجانب .

العروض التي قدمها خبراء في هذا المجال تناولت التعريف بالتسويق والمراحل التي مرت بها الشركة  وموقف الشركاء علاوة علي ترقية الصيد التقليدي  وقد  أشبعت بنقاشات ساخنة عكست التباين بين الفاعلين داخل القطاع بشقيه الصناعي والتقليدي والموقف من شركة تسويق المنتجات السمكية بعد إعادة الهيكلة وشراء الدولة الموريتانية لاسهم بقيمة 35 % مما يجعل حصة الدولة الموريتانية 70 % والباقي لخصوصيين الذين كانوا يملكون في رأس المال الاصلي 110 مليون أوقية ، أي نسبة 65 % الذي طانت الدولة قد تنازلت عنها منتصف التسعينات.

ونا