حول وقصة التلوث في عينات من الشاي

الزمان أنفو _ يسود قلق في موريتانيا منذ نحو أسبوعين بعد دراسة تحدثت عن تلوث أنواع من الشاي المستورد بـ”مبيدات” تتجاوز الحد المسموح به، فيما أعلنت الحكومة أنها تحقق في الموضوع.

وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كشفت دراسة أعدها “منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر” (غير حكومي)، ونشرتها وسائل إعلام محلية، أن عينات من الشاي المستهلك في البلاد على نطاق واسع توجد بها “بقايا مبيدات تتجاوز الحد المسموح به”.

وقالت الدراسة، التي أجريت على 10 علامات من الشاي المتداول في موريتانيا، إنه “تم العثور على 26 جزيئة تتجاوز 8 منها الحد المسموح به من المتبقيات وتوجد ثلاث منها في جميع أنواع الشاي بنسب تتراوح بين 200 إلى 11000% من الحد المسموح به”.

وذكرت أن “المبيدات التي عثر عليها تشكل خطورة من حيث المضار المزمنة بالإنسان، وبعضها مسرطن وبعضها مسرطن محتمل وأخرى مؤثرة على الغدد ومضرة بالأعصاب”.

ودعت الدراسة السلطات الموريتانية إلى التعليق الفوري لاستيراد جميع عينات الشاي.

معطيات خطيرة

وتعليقا على ذلك، قال رئيس “منتدى المستهلك الموريتاني” (منظمة غير حكومية) الخليل ولد خيري، إن “المعطيات التي أوردتها الدراسة خطيرة ومقلقة إذ أنها تتعلق بمادة هي الأكثر استهلاكا في البلاد”.

وشدد ولد خيري، في تصريح للأناضول، على ضرورة العمل من أجل سد النقص الحاصل بخصوص الرقابة على المواد المستهلكة بشكل كبير في البلاد.

وأضاف: “يجب على السلطات أن تبادر لتوفير بنى تحتية يمكنها الكشف على سلامة المواد الغذائية والأدوية”.

وتابع: “ما كشفه تقرير منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر، صادم وبالغ الخطورة، فيما يتعلق بصحة المستهلكين”.

** 50 عينة للتحليل بأوروبا

من جانبها، قالت وزارة التجارة والصناعة الموريتانية، في بيان أصدرته بـ16 ديسمبر، إنها انتقت عينات لـ50 صنفا تجاريا من الشاي وتم إرسالها الى أحد أكثر المختبرات الأوروبية كفاءة في مجال سلامة الأغذية، بعد التعاقد معه لدراستها.

وأضافت أن الدراسة التي تقوم بها “تهدف إلى الإحاطة بكل العناصر والمخاطر التي قد ترتبط بهذه المادة الحساسة كالمعادن الثقيلة، ومخلفات المبيدات، والأصباغ، والتحقق من المصدر النباتي، وإجراء التحاليل المكروبيولوجية”.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق التوصيات الصادرة عن هذه الدراسة الأولى من نوعها في البلاد.

كما دعت جميع المواطنين إلى “التأني وعدم اتّباع كل ما يُنشَر أو يُتداوَل من أخبار ومعلومات قد يراد بها إرباك المستهلكين”.

ولم يتم الإعلان عن نتائج هذه التحاليل المخبرية حتى الساعة (8.10 تغ).

** مختبر للسلامة الغذائية

والأسبوع الماضي، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، المختار ولد داهي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، أن رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني، أعطى أوامر لوزراء الاختصاص بإنشاء مختبر للسلامة الغذائية في موريتانيا.

وأضاف ولد داهي، أن “الرئيس أعطى الأوامر بإنشاء المختبر على وجه السرعة، وذلك لتفتيش وسلامة المواد الغذائية المستهلكة في البلاد بما فيها الشاي”.

وذكر الوزير أن أزمة الشاي نوقشت من الرئيس ولد الشيخ الغزواني، باستفاضة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عقد الأربعاء الماضي.

وأشار ولد داهي، إلى أن الحكومة أخذت عينات من كل مواد الشاي الموجودة في البلاد وأرسلتها إلى مختبرات أوروبية لفحصها.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، جرى تداول معلومات في الإعلام المحلي على نطاق واسع تتحدث عن تلوث عينات من الشاي المستهلك في البلاد.

وحينها قالت وزيرة التجارة، الناها بنت منكاس، في تصريحات صحفية، إن “الحكومة تجري تحليلات للتأكد من عدم احتواء الشاي الموجود في الأسواق على مواد سامة”.

لكن الوزارة لم تعلن منذ ذلك التاريخ عن نتائج تحليلاتها.

ويوصف “الشاي” في موريتانيا بأنه صديق سكان هذا البلد الصحراوي العربي (غربي إفريقيا)، إذ يحرص أهله على وجوده معهم أينما كانوا داخل بلدهم أو خارجه.

ووفق دراسة عن الشاي نشرها الباحث عبدو سيدي محمد عام 2015، فإن 99 في المائة من الموريتانيين البالغ عددهم قرابة 4 ملايين نسمة، يتناولون مشروب الشاي