البرلمان يناقش قانون تعارض الوظائف

صادقت لجنة الدفاع والداخلية والعدل على إحالة قانون تعارض الوظائف المثير للجدل للجمعية الوطنية يوم الاحد المقبل لمناقشته؛ ويتضمن منع ممارسة العمل السياسي على جملة من الوظائف الإدارية. 

وكان قانون تعارض الوظائف قد أثار جدلاً واسعاً بين أطراف الحوار الوطني المنظم عام 2011، حيث سبق أن سحبته الحكومة من أجل إدخال بعض التعديلات عليه، وهو ما رفضته المعاهدة من أجل التناوب السلمي، واعتبرت أي تأجيل لمناقشته في البرلمان أو تعديله يمكن أن يعصف بمجمل نتائج الحوار.  وفي الآونة الأخيرة أعادت الحكومة الموريتانية طرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ ثم على الجمعية الوطنية.  وبالمصادقة على مشروع القانون المذكور، سيتم حظر أصحاب بعض الوظائف ممارسة السياسة لفترة خمس سنوات؛ ومن بين هذه الوظائف: رؤساء مجالس الإدارة، المفتشون العامون في الوزارات، مدير الخزينة العامة، مدير الضرائب، إضافة إلى الإدارة والقضاء والمؤسسة العسكرية والأمنية.

صحراء ميديا