الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا ترد علي تصريحات وزيرة أمام البرلمان

قال عبد الله ولد محمد الملقب النهاه , الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا ان ردود وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة علي أسئلة بعض نواب الجمعية الوطنية خلال جلسة المساءلة التي عقدت يوم 26 من شهر يونيو الماضي تضمنت الكثير من المغالطات واتسمت في الغالب بعدم  الدقة ومجانبة الصواب.

جاء ذالك ضمن مداخلة للأمين العام خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم , السبت الموافق 6 يوليو 2013 بالمقر المركزي للمنظمة في نواكشوط خصص للرد علي تصريحات الوزيرة أمام البرلمان حول التمثيلية النقابية ومهام وصلاحيات ادارة الشغل وتسوية ملف العمال ضحايا أحداث 1989 والمفاوضات الجماعية وإحالة عقدويي الدولة الي المعاش.

وقد عبر الأمين العام في مستهل حديثه عن تنديد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بالانقلاب العسكري الذي حدث في جمهورية مصر العربية علي الرغم من خلافاتنا الكبيرة – يقول الأمين العام – مع الرئيس المعزول بسبب الانتهاكات المتكررة للحقوق والحريات النقابية في هذا البلد الشقيق. الا أن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا – يضيف الأمين العام – تشجب – بشكل مبدئي – كل تغيير بالقوة للسلطة أيا كانت دوافعه.

أما بخصوص ما ورد علي لسان الوزيرة من استحالة تحديد المنظمات الأكثر تمثيلا ما لم تنظم الانتخابات المهنية للتمثيل فقد أوضح الأمين العام أن هذه الانتخابات ليس لها سند قانوني ولا يمكن بحال من الأحول أن تستخدم ذريعة لتعطيل النصوص التشريعية المعمول بها في البلد وخاصة المادة 90 من مدونة الشغل التي تنص علي أن الوزير المكلف بالشغل هو من يحدد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا  وفقا للمعايير المحددة في المادة 265 من قانون العمل. وأشار الأمين العام في هذا المضمار الي أن الوزيرة جانبت الصواب حين قالت ان مقتضيات المادة 90 تتيح للوزير أمكانية تحديد المنظمات الأكثر تمثيلا وفق رغبته  موضحا أن المادة تنص علي وجوب – وليس امكانية – تحديد تلك المنظمات عبر قرار صادر عن الوزير المكلف بالشغل. وشدد الأمين العام علي ضرورة التمييز بين حق التنظيم المكفول لجميع العمال والذي بموجبه يتم انشاء التنظيمات النقابية وبين حق التمثيل الذي حصره المشرع في النقابات الأكثر تمثيلا والذي يترتب عليه انفراد هذه المنظمات بالمشاركة في المفاوضات الجماعية وتمثيل العمال في الهيئات الاستشارية  وفي هيئات منظمة العمل الدولية. وتطرق الأمين العام -في هذا السياق – الي ما تواجهه الحكومة الموريتانية من حرج جراء انتقادات المنظمة الدولية المتكررة بسبب تعيين الوفد الممثل لعمال موريتانيا في مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويا بجنيف ذالك التعيين الذي يتم عادة في خرق سافر لدستور المنظمة الدولية الذي ينص علي أن اختيار وفد العمال يجب أن يتم بموافقة المنظمات الأكثر تمثيلا وذكر الأمين العام بأن تعيين وفد العمال المشارك في هذا المؤتمر الدولي المهم كان موضوع احتجاج خلال السنوات الأربع الماضية من طرف الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا.

وأما بخصوص ما ذكرته الوزيرة من كون معيار عدد المناديب لا يمكن  الاعتماد عليه نظرا لكون بعض المؤسسات لم تنظم بعد انتخابات لاختيار ممثلين للعمال فهو – يقول الأمين العام – عذر أقبح من ذنب. ذالك أن انتخابات مناديب العمال هي استحقاقات نص عليها القانون الذي تقع مسوؤلية تطبيقه و تنفيذه ومراقبة احترامه علي القطاع الذي ترأسه معالي الوزيرة. فلماذا – يتساءل الأمين العام – تطلق ادارة الشغل العنان لأرباب العمل للتطاول علي القانون ؟ فهل يتعلق الأمر بالتهاون في تطبيق القانون ؟ أم هو تواطؤ مع أرباب العمل؟

وفي سياق اخر وردا علي ما ورد في تصريحات الوزيرة حول النزاع حول تطبيق المادة 26 من مدونة الشغل , أوضح الأمين العام أن مهام وزير الوظيفة العمومية والعمل تتمثل أساسا في إعداد وتنفيذ ومراقبة القواعد المتعلقة بظروف العمل وبحقوق الأجراء. ولذا فحديث الوزيرة عن كون النزاع يمر حتما بمسطرة تبدأ من محاولة الصلح لدي مفتشيات الشغل مرورا بلجنة الوساطة في ادارة الشغل وانتهاء بمجلس التحكيم لا يمكن اعتباره سوي تجاهلا متعمدا بتلك المهام و الصلاحيات.

أما بخصوص تسوية ملف العمال ضحايا أحداث 1989 فقد أوضح الأمين العام بأن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا ظلت علي الدوام تدعو الحكومات المتعاقبة الي تسوية عادلة لملف هؤلاء العمال عكس ما أرادت الوزيرة أن توهم به الرأي العام من أن تسوية هذا الملف جاءت بمبادرة خاصة من قطاعها. وأضاف الأمين العام الي أن ما حصل من “تسوية ” لم يشمل سوي موظفي الدولة وأقصي عشرات العمال في مؤسسات القطاع الخاص وشبة العمومي والذين قامت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بجردهم وإعداد قوائم بأسمائهم و أماكن عملهم السابقة.

وحول معاناة عقدوي الدولة المحالين علي المعاش بسبب التمييز -علي أساس تشريعي – القائم بين العمال ( الموظفين والوكلاء العقدويين)  نظرا لكون الوكلاء العقدويين العاملين لحساب الدولة يحالون الي المعاش بعد 35 سنة من الخدمة في حين أن صندوق الضمان الاجتماعي الذي من المفترض أن يضمن تأمينهم يعتمد علي معيار بلوغ 60 سنة للاستفادة من حقوق التقاعد , فقد طالب الأمين العام بضرورة مراجعة القوانين خاصة تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي قصد القضاء علي حالة التمييز تلك حتى يتسنى لهؤلاء العمال الاستفادة من حقهم في التقاعد أو الاحتفاظ بهم في مناصبهم حتى بلوغ سن التقاعد.

وقد تحدث الأمين العام عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها البلد مستغربا تصريحات منسوبة لمدير المكتب الوطني للإحصاء قال فيها أن معدل البطالة تراجع من نسبة تفوق 31 % الي نسبة 10 % الشئ الذي لا يمكن الجزم به في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يشهدها البلد .

وطالب الأمين العام كذالك بضرورة انشاء المزيد من محاكم الشغل و اكتتاب قضاة مختصين في القانون الاجتماعي بغية الرفع من شأن هذا المرفق الضروري لحل النزاعات المحتملة والحفاظ علي السلم الاجتماعي.