وزير الخارجية: مالي وافقت على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق

الزمان أنفو _ قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الحكومة المالية وافقت على تشكيل لجنة مشتركة مع بلاده للتحقيق في ملابسات مقتل 7 موريتانيين داخل الأراضي المالية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين بمطار نواكشوط الدولي، ليل السبت-الأحد، عقب عودة وفد وزاري موريتاني من باماكو، السبت؛ لبحث ملابسات حادث مقتل موريتانيين داخل الأراضي المالية، وضم الوفد الوزاري إلى جانب وزير الخارجية، وزيرا الدفاع والداخلية، والمدير العام للأمن الوطني.

وأشار الوزير إلى أن المسؤولين الحكوميين في باماكو أكدوا حرصهم على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في الحادث والقبض على الجناة.

وأضاف: “الحكومة المالية قدمت العديد من التطمينات والحرص على أن لا يتكرر هذا النوع من الأحداث”.

ولفت ولد الشيخ أحمد إلى أن مالي تعيش أزمة ووضعا غير مستقر، داعيا أفراد الجالية الموريتانية في هذا البلد الإفريقي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

والجمعة، أعلنت الرئاسة الموريتانية، في بيان، مقتل 7 من رعاياها في مالي، وذلك غداة تواتر تقارير إعلامية محلية، بشأن مقتل عدد من الموريتانيين على يد قوة تابعة للجيش المالي، دون أن تتضح ملابسات الحادث.

وعلى مدى يومي الخميس والجمعة، نظم العشرات مظاهرات في مدينة عدل بكرو (جنوب شرقي موريتانيا)، احتجاجا على مقتل 7 مواطنين في مالي، وفق مراسل الأناضول.

والسبت، أوفدت موريتانيا بعثة وزارية إلى دولة مالي؛ لبحث ملابسات مقتل 7 من رعاياها في الأراضي المالية.

وهذا نص تصريح ولد الشيخ أحمد:

‘بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا لكم على هذا السؤال.

كما تعلمون فخامة الرئيس قرر أن يرسل وفدا يضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ووزير الداخلية واللامركزية ووزير الدفاع الوطني وكذلك المدير العام للأمن الوطني ونائب مدير الأمن الخارجي والتوثيق.

وقد سافر هذا الوفد صباح اليوم في طائرة خاصة بأوامر من فخامة رئيس الجمهورية الذي يولي عناية قصوى لأمن المواطنين بمن فيهم الموجودون خارج البلاد وفي الدول المجاورة على وجه الخصوص، كجمهورية مالي الشقيقة.

وأود هنا أن أؤكد أن الحادث الأليم الذي راح ضحيته عدد من مواطنينا في هذا البلد لا يمكن أن يمر دون أن يحظى بالاهتمام اللازم خاصة أنه ليس الأول من نوعه.

لقد كان من الضروري أن يتوجه وفد يضم عددا من وزراء السيادة ومسؤولين أمنيين رفيعين، لإبلاغ رسالة واضحة.

وللأمانة فإن السلطات المالية أولت مهمة الوفد الكثير من الجدية، حيث استقبل أعضاؤه بنظرائهم الماليين وعقدوا معهم اجتماعا تناول جميع جوانب الحادث الأليم.

كما حظي الوفد باستقبال فخامة الرئيس العقيد آسيمي اكويتا، الذي قدم التعازي في الضحايا وأكد حرص سلطات بلاده على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في الحادث والقبض على الجناة لينالوا جزاءهم المستحق، مبرزا الدور الريادي للجالية الموريتانية في مالي.

وعبر الجانب المالي كذلك عن استعداده لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الموريتاني تتولى السهر على أمن الحدود وتخلق آلية لمتابعة هذا النوع من الأحداث وتسمح بالعمل على مدار الساعة بهذا الخصوص.

لقد التقيت صحبة معالي وزير الداخلية في المطار بعدد من مسؤولي جاليتتا في مالي، وقد أبلغتهم رسالة مفادها أنه رغم أن الإخوة في مالي عبروا عن الكثير من الاستعداد وقدموا العديد من التطمينات والحرص على أن لا يتكرر هذا النوع، من الأحداث، إلا أن الإخوة في الجالية يجب أن يدركوا واقع البلد الذي يعيشون فيه وما يهدد أمن الأفراد في أوقات وأماكن معينة، لذلك عليهم توخي الحذر في بلد يعيش أزمة و وضعا غير مستقر و تربطنا به حدود تصل الى 2300كلم وتمر على ست من ولايات الوطن ابتداء من تيرس زمور مرورا بآدرار والحوضين وغيدي ماغه ولعصابه.

إن حدودا بمثل هذا الطول من الصعب تفادي هذا النوع من الحوادث فيها. ومع ذلك تبرز أهمية إرادة فخامة رئيس الجمهورية وما عبر عنه الأشقاء في مالي من استعداد، سيتم بحول الله تذليل كل الصعاب”.

نشير إلى أن الحكومة الأنتقالية المالية أصدرت مساء اليوم بيانا عبرت فيه عن خالص تعازيها إلى الحكومة والشعب الموريتانيين ولأسر ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته سبعة من مواطنينا مؤخرا في هذا البلد الشقيق، وأوضحت أنه تم فتح تحقيق في الحادث سيتم اطلاع الجانب الموريتاني على نتائجه كما ستتخذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبة الجناة”