صحيفة تنشر بالوثائق تعيينات خارج القانون بوزارة المالية

كشفت وثائق ومعطيات رسمية نشرتها صحيفة “الأخبار إنفو” الموريتانية في عددها الصادر صباح يوم الأربعاء عن اختلالات كبيرة في تعيينات وزارة المالية، وخرق سافر للقوانين المنظمة لها.

وحسب الصحيفة فقد أكدت هذه الوثائق أن أكثر من 30 قسما في إدارة الميزانية وحدها تعاني من الشغور، فيما تم تعيين العشرات من المتعاونين والعقدويين في الوزارة، وفرض تعطيل قسري على أطر الوزارة، ومنهم حوالي 30 في إدارة الميزانية وحدها. وكشفت الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أن وزير المالية عاقب موظفي القطاع بتوظيف المزيد من العمال غير الدائمين وكذا العقدويين في رئاسة المصالح والأقسام، وذلك بعد إبلاغه مطالبهم بضرورة تطبيق القوانين الحاكمة لمجال التعيينات، حيث أصدر مذكرات عمل في اليوم ذاته الذي احتج فيه أطر إدارة الميزانية من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة. وقالت الصحيفة إن إحصائية حصلت عليها أظهرت أن 19 من إداريي السلك المالي، و8 من مفتشي الخزينة، و3 من مراقي الخزينة يعيشون بطالة قسرية في إدارة الميزانية العامة، في حين يتولى عمال غير دائمين، وعقدويون ومتقاعدون وظائف معتبرة في هذه الإدارة، ورئاسة مصالح وأقسام فيها. وأكدت الوثائق أن عدد الأقسام الشاغرة في إدارة الميزانية يفوق عدد الموظفين العاطلين من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة. وقالت الصحيفة، إن قرارات وزارة المالية بتعيين متقاعدين وعقدويين وعمال غير دائمين على رأس مصالح وأقسام في إدارتها تشكل مخالفة صريحة وخرقا سافرا للعديد من القوانين والمراسيم المطبقة في هذا المجال من بينها المرسوم رقم: 049/2012، والصادر بتاريخ: 16 فبراير 2012، والمكمل لترتيبات المرسوم رقم: 185/2008 بتاريخ: 31/12/2008 والمتعلق بوظائف تأطير الإدارة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية قولها إن موظفي إدارة الميزانية المعطلين قسرا حاولوا الدخول على وزير المالية عدة مرات لنقاش قضيتهم معه، وفي السادس عشر من شهر مايو الماضي اقتحموا مكتبه وأوصلوا رسالتهم له، وطالبوا بتطبيق القانون الذي يفرض تعيين الموظفين قبل العمال غير الدائمين أو العقدويين، وكانت النتيجة أن أصدر وزير المالية مذكرتي عمل في اليوم نفسه حملت الأولى منها رقم: 00172/13، والثانية رقم: 00173/13 وحملتا تعيين 35 شخصا من العمال غير الدائمين والعقدويين على رأس مصالح وأقسام في الإدارات التابعة لوزارته.

لأخبار