وقالت المحكمة في تقريرها إن المركز اكتتب 50 عاملا، وتم صرف 90 مليون أوقية رواتب لهم.

وأكدت المحكمة أن هؤلاء العمال كانوا يتقاضون رواتب شهرية بلغت 300 ألف أوقية قديمة للعامل.

وبررت الأمينة العامة لوزارة الصحة الأمر بأنه “إبان تعبئة الموارد، وإنشاء مركز 1155، وبعد الإعلان عن تشغيله لم يكن هذا الأخير يتوفر سوى على 3 عمال من ذوي الخبرة، في مواجهة عدد لا حصر له من المكالمات”.

وقدرت الأمينة العامة عدد المكالمات بـ8000 مكالمة خلال 48 ساعة الأولى، مؤكدة أن هذا أظهر الحاجة الملحة للمصادر البشرية التي يمكن أن توجه الناس بطريقة مهنية، وخلال فترة قياسية وفعالة.

واعتبرت الأمينة العامة أن الخيار الوحيد أمام الإدارة كان هو السعي لتحديد المشاركين على أساس معيارين؛ هما الباكلوريا فما فوق، بالإضافة إلى عدد اللغات الوطنية المنطوقة، وذلك “نظرا لما سبق، ولبطء إجراءات الاكتتاب، وللوضعية الاستعجالية القصوى لتفعيل هذه الأداة الضرورية”.

الأخبار أنفو