ضمن سياسة ضبط ممتلكات الدولة، شرعت وزارة المالية  فى مستهل سنة 2021 فى جرد شامل لممتلكات الدولة المنقول منها والثابت.

فقد تم ابتعاث فريقين من المفتشية العامة للمالية ،  الفريق الاول للإدارة العامة لأملاك الدولة لاحصاء  جميع  الممتلكات الثابتة من عقارات و قطع أرضية مملوكة من طرف الدولة والمصالح التابعة لها.

كما تم ابتعاث الفريق الاخر وفق وثيقة التكليف رقم: 0521- 2021 بتاريخ 11 مايو 2021 للقيام بحصر أسطول الدولة من السيارات والمعدات المستوردة  وفق النظام الجمركي الخاص وكذلك تلك المملوكة من طرف المشاريع المستفيدة من الاعفاءات الجبائية وتلك التى خضعت للجمركة بعد التوقيف الرسمى لإعفاء اقتناءات الدولة من السيارات بحجة التوقف عن شرائها . وبما أن الشراء لم يتوقف وتم ترقيم السيارات المجمركة منذ  2009  بالترقيم العادي، تعرض بسبب ذلك أسطول الدولة للضياع والخروج عن السيطرة.

ونظرا لاستحالة الحصول على المعلومات المتعلقة بالفترة 2009-2014 تم اعتبارها ضائعة وباشر فريق المفتشية العامة للمالية إعداد قاعدة بيانات شاملة في الفترة مابين 2015-2020 وذلك من خلال جمع البيانات المتحصل عليها من الجهات المتخصصة المتمثلة في إدارة النقل البري والإدارة العامة للجمارك واللجنة الجبائية والوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة ووكالات التوزيع الرسمي للسيارات. فى مرحلة ثانية، قام الفريق بزيارات ميدانية شملت جميع ولايات الوطن لمعاينة الأسطول والتأكد من وجوده و معاينة توظيفه.

تفيد النتائج الأولية لتدقيق البيانات ما قبل سنة 2020 ضياع 961 سيارة على النحو التالي :

– اختفاء 505 سيارة من مختلف الأصناف؛

– منح 304 سيارة بصفة غير قانونية؛

– خروج دون رجعة 60 سيارة حسب وثائق مأموريات السفر على مدى سنوات من المرآب الإداري؛ و

– كشف وجود ما يناهز 92 سيارة ذات ترقيم عادي ممنوحة لغير مستحقيها.

 النتائج المذكورة سلفا لا تشمل جميع القطاعات والمؤسسات المعنية بهذه العملية وعملية التدقيق والتفتيش لا تزال مستمرة.

فى انتظار اكتمال هذا التدقيق، تم اتخاذ الإجراءات الاستباقية التالية:

– التسجيل المحاسبى للأسطول المنقول للدولة؛

– العمل على ضبط الترقيم الرسمى  لهذ الأسطول؛

– ضبط مسطرة اقتناء السيارات لصالح مكاتب المراقبة والادارة فى إطار الصفقات العمومية ؛ و

– تتبع الأسطول الضائع واسترجاعه، إلخ…