لو غيرك قالها يا قاسم (رأي حر)
لكن العجب سيبطل إذا علمت أن النائب المهاجِم هو القاسم ولد بلالي، فذلك ديدنه وتلك سجيته التي أصبحت طابعه ولحنه المميز في مختلف المحافل التي يحضرها منذ أن فقد منصب بلدية نواذيبو، وعجز عن استرجاعه، رغم فوزه على منافسيه، بسبب إطلاق العنان للسانه بحق مختلف الفرقاء السياسيين الذين تحالفوا ضده ومنحوا المقعد لغريمه العمدة الحالي. ما قاله ولد بلالي من مطالب بإقالة مدير المستشفى الجهوي ليس مطلبا جماهيريا لساكنة نواذيبو على الإطلاق، فالرجل انتشل المنشأة الصحية الكبرى في الولاية من شفا الهاوية التي كادت أن تقع فيها، فعمد إلى حسن التسيير، وإلى تحديث الأجنحة المختلفة، وتقريب الخدمات الصحية، والاستثمار في الكادر البشري، بل وأعاد للمكان رونقه وجاذبيته. فالدكتور محمد ولد الشيخ لم يكن وليد التعيين في إدارة المستشفى الجهوي، فهو قبل ذلك كادر صحي وقيادي سياسي في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وفضلا عن ذلك فهو وزير سابق للبيئة، شهد له معاصروه في الوزارة بالنزاهة والكفاءة. ويرى البعض أن هجوم القاسم على الدكتور والوزير السابق والمدير الحالي للمستشفى الجهوي لمدينة نواذيبو جاء على خلفية الخشية من ترشيح محمد ولد الشيخ من طرف حزبه لمنصب عمدة مدينة نواذيبو، الذي يراه القاسم مفصلا على مقاسه ولا يجوز لأحد الجلوس على كرسيه، وذلك إدراكا منه لمدى شعبية الدكتور وحزبه العريق، وأهليته لشغل المنصب، في حين لا يزال ولد بلالي يترنح بين الأحزاب السياسية لقبول ترشيحه باسم أحدها، بعد أن أحرق كافة مراكبه في الأغلبية والمعارضة، وحتى في أحزاب الوسط، خاصة بعدما تمت المصادقة على قانون يمنع الترشيحات المستقلة. ويؤكد البعض أن القاسم ولد بلالي ربما يواجه عراقيل في الحصول على شهادة تبريز للدفع بها في ملف ترشحه في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد أن تم سجنه بتهمة منح شيك بلا رصيد، وهي تهمة تسقط أهليته لشغل منصب انتخابي لاحقا ما لم يحصل على حكم براءة، ومن المعروف أنه لم يحاكم في تلك القضية، وإنما نال حرية مؤقتة. فإلى متى يهب القاسم نفسه لمهاجمة كوادر وأطر ولاية داخلت نواذيبو، ويتهمهم بالأكاذيب، ويلتمس إقالتهم حتى من مسؤولين حكوميين لا تربطهم علاقة بالقطاعات التي يعمل بها أؤلئك الأطر وتلك الكوادر.
حد امن اهل لخيام
