من أجل إجهاض انقلاب 2025/ بقلم: عبد الفتاح ولد اعبيدن روصو-

الزمان أنفو – يبدو أن ولد الغزواني سيخوض بقية عهدته الرئاسية، ضمن أجواء صعبة مقلقة مشابهة للسنوات الماضية، ولكن الأدهى والأمر أنه سيتعمد خوض عهدة رئاسية ثانية لا تشجع عليها حصيلة مقبولة في العهدة الرئاسية الحالية، ومن المتوقع أن يترشح معه منافسون كثر، وستكون النتائج لصالح شوط ثان، نظرا لعدة اعتبارات ومعطيات موضوعية راجحة، لكن الرجل ونظامه سيتعجل النتائج ويدعي النجاح في الشوط الأول، على قرار تجربته الانتخابية المثيرة للجدل المشروع سنة 2019، وأما هذه المرة في أفق 2024، فستتكرر الصورة التي حدثت بعد رئاسيات 2003 مع الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، بفارق توقيت زمني سريع، ربما على الوجه الأرجح، ليحصل انقلاب لا قدر الله، بعيد انتخابات 2024 بأشهر قليلة جدا.
وستفرض الأوضاع الداخلية والخارجية يومها، خصوصا من زاوية اقتصادية صرفة واعتذارات داخلية ضاغطة، على الانقلابيين الجدد تقصير مرحلتهم الانتقالية وتعميق خطتهم للخروج من المشهد نهائيا، عبر اقرار نظام فيدرالي توافقي يكرس التعايش بضمانات مقنعة، لا تخل بمفهوم الدولة الواحدة والمجتمع الموريتاني المسلم المتلاحم، بقدر ما تسمح بالعبور إلى ديمقراطية مقنعة مستقرة بإذن الله بعد طاولة حوار ساخنة ومصارحات ومكاشفات ملحة منقذة، بإذن الله.
وقد يكون هذا هو المشهد الأقل خطرا على مشروع الدولة الوطنية الواحدة تفاديا للتمزق والضياع المطلق، ورغم الطابع الجمهوري والمعطيات المختلفة، فقد لا يكون من السهل الاستغناء عن الدور التنظيمي والتوجيهي للمؤسسة العسكرية، بحكم جانبها التنظيمي المتماسك، تفاديا لمتاهات تجاذبات المدنيين.
وسيكون لزاما على المعنيين وقتها اشراك المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في طاولة الحوار المرتقبة سنة 2025.
وإذا لم يبادر ولد الغزواني وبعض جنرالاته، وبعض أزلامه المدنيين، فربما يكون مصيرهم أسوء من مصير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي مازال يتخبط في متاهات تصفيات الحسابات السياسية، باسم يافطة مكافحة الفساد المغرضة.
وقد يلعب ولد مكت في المرحلة الحالية إذا دخل الحكومة دورا ما لتقليل مخاطر المرحلة القادمة، إلى جانب مدير الديوان الحالي، والمدير العام للأمن الوطني، وغيرهم ربما من أبرز القيادات العسكرية والمدنية المعتدلة.
لكن التحرك الإصلاحي الاستعجالي والتأمل الجاد، والمكاشفة العميقة المتجردة، قد تساعد نسبيا في انقاذ المشهد، وخصوصا إذا ابتعد ولد الغزواني عن الترشح للعهدة الرئاسية الثانية، أو رشح ولد مكت، أو غيره من الجنرالات المقبولين، لإنقاذ نفسه ونظامه، ودولته ومجتمعه من مصير قاتم، لا قدر الله.
ولله الأمر من قبل ومن بعد