COD تدين استخدام المفتشية ضد ولد رئيس المجموعة الحضرية حمزه

في خطوة جديدة من تجاوز النظام للشرعية وتوظيفه لسلطان الدولة –إدارة وقضاء- ضد خصومه السياسيين في المعارضة الديمقراطية، وفي ظرف سياسي دقيق، وجه المفتش العام للدولة رسالة إنذار يلزم فيها السيد احمد ولد حمزة رئيس مجموعة نواكشوطالحضرية بدفع مبلغ مالي قدره 340.511.600 أوقية موزع على جزأين الأول وقدره 57.780.000 أوقية يتعلق بالعلاوات الممنوحة للرئيس ونوابه، والباقي وقدره 280.731.600 أوقية يمثل ما صرفته المجموعة الحضرية من عون لصالح البلديات وعدة مرافق عمومية وجمعيات خيرية وأهلية ومساجد ومحاضر ومواطنين يمرون بظروف صحية واجتماعية حرجة.

وبالطبع لم يكترث المفتش العام للدولة -وهو مأمور- بالمبررات الواضحة التي تقدمت بها المجموعة الحضرية، والتي تثبت سلامة صرف المبالغ المذكورة : فهي مقيدة في الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس الحضري والوصاية، وتم صرفها طبقا للإجراءات المنصوص عليها منحساب المجموعة لدى الخزينة العامة وذلك بعد توقيع كل من وزارة المالية والمراقب المالي على ذلك الصرف، فضلا عن مصادقة سلطة الوصاية على تلك الحسابات الشيء الذي يجعل الآمر بالصرف خارج دائرة أي شك أو اتهام.

ومما لا شك فيه أن التهديد بمتابعة رئيس المجموعة الحضرية ومن خلاله مساعديه الذين ينتمون كلهم إلى أحزاب المعارضة، ليس إلا مرحلة من مراحل عرقلة عمل المجموعة الحضرية والانتقام من القائمين عليها على مواقفهم السياسية، فبدل أن يساعد النظام منتخبين محليين على أداء مهمتهم الأساسية فيالتنمية القاعدية نصب لهم العداء:

-بمنعهم من انجاز مشاريع كبرى رصدوا لها المال بترشيدهم موارد المجموعة الحضرية التي استلموها مثقلة بديون تزيد على 400.000.000 أوقية ولها اليوم أرصدة تجاوزت ثلاثة مليارات أوقية يجمدها النظام في الخزينة ويحول دون توظيفها لصالح المواطنين.

-بالاستيلاء على مبلغ 637.000.000 أوقية تم تغييبها من حسابات المجموعة الحضرية في الخزينة العامة طبقا “لأوامر عليا” تنتهك القانون وتضرب به عرض الحائط، وتقف المفتشية العامة للدولة عاجزة عن فتح تحقيق في هذا الموضوع، رغم شكوى المجموعة الحضرية بهذا الصدد.

-بمنع انجاز مشاريع كبرى ذات نفع عام كسوق نواكشوط المركزي بتمويل أجنبي، تدخل في صميم اختصاصالمجموعة الحضرية وكان بالإمكان استفادة عشرات المواطنين منها.

إن منسقيه المعارضة الديمقراطية:

-تندد باستخدام المفتشية العامة للدولة من طرف النظام لتصفية الحسابات السياسية الضيقة مما سيزيد من انهيار الدولة وتلاشي كافة مرافقها وتقويض اللامركزية كخيار سياسي وطني؛

-تعتبرأن تهديد رئيس المجموعة الحضرية لا يراد منه سوى الهاء المواطنين عن تبديد المال العام الذي أصبح نهجا متبعا من طرف رأس النظام، وبطانته حتى أصبحت موارد هامة للدولة تسجل وتصرف خارج الميزانية تحت إمرته المباشرة؛

-تعلن مساندتها الحازمة لرئيس المجموعة الحضرية وكافة مساعديه في هذه المؤامرة التي يتعرضون لها، وترفض عمل النظام على اختطاف إرادة المواطن الحر في اختيار من يتولى تسيير شؤونه المحلية؛

-تجدد تعلقها ببناء دولة القانون والمؤسسات التي هي الضمان الوحيد للاستقرار والسلم المدني، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا برحيل النظام؛

-تفرض السحب الفوري لهذا الإنذار وتوثيق الإجراءات المترتبة عنه.

نواكشوط بتاريخ 17/07/2013/المنسقية