وبدأ الوقت المناسب بيناير الماضي حيث أعلن الوزير المعني أن الاعلاف “ستعمم” فيه، ووعد بعد ذلك بفراير، ثم بمارس…

و اليوم 8 إبريل  افتتحت مفوضة الامن الغذائي ووزير الثروة الحيوانية  العملية..

وقبل الاطلاق “اختيرت” لجنة محلية ينسقها الحاكم …

وسأتوقف هنا…

سأقول فقط إنها  “اختارت” أشخاصا سبعة بعضهم حصل على 2 خنشة ( واحدة قمح والثانية ركل)…

وسأنقل عن  مواطن اتصلت به  القول إن ” اللجنة قالت إن الوزيرة طلبت 7 أشخاص فقط ” هههه..

المهم نحن في البداية.. ومع ذلك يمكنني إضافة إلى التذكير بالكذب علينا ثلاثة أشهر  القول إن النتيجة (تبدو) ضعيفة:

( لجنة وخنشة أو اثنتين، ووزيرة ينسب إليها القول: (اعطوني فقط أسماء 7 اشخاص سأوزع عليهم 40 طنا… يااااه)…

طبعا لا وجودة لوزيرة هي مفوضية الامن الغذائي.. والكلام منسوب إلى شخص نسب إلى لجنة محلية “اختارت”…

المهم أن الدولة أنفقت الكثير من المال، ويبدو أن “الخطة” ولدت “فأرا في شكل ازگيبه أو اثنتين للبعض، و ازگايب وأطنان للبعض…

سيكون  أفيد أن تحتفظ الدولة بالقمح للاستهلاك البشري إذا كان صالحا له، وتبيع العلف للتجار.. لأنه بهذه الطريقة لا يستفيد من العلف إلا حفنة من النافذين..