M2P: توضيحات للرأي العام حول صوتيات الرئيس ـ 1

الزمان أنفو ـ

قال رئيس تعاضدية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن الهدف من الصوتيات التي سجل وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا هو إنارة الرآي العام والحكومة حول المشاكل الجمَة التي يعاني منها قطاع البناء.

وأضاف بان سلسلة “الفوكالات” المدكورة تعرضت لشرح مشاكل المقاولات الصغيرة والمتوسطة وما تعانيه من ظلم ومحاولة للوأد مع سبق الإصرار والترصد، فبعد أن تمت مراسلة الوزارات المعنية مرارا، وإخطار الوزير الأول بضرورة الإلتفات لوضعية اكثر من 145 مؤسسة يتهددها الإنهيار لأسباب كثيرة ـ تم التعرض لها في الصوتيات المذكورة ـ منها عدم تسديد الديون المستحقة على الدولة والتي وصلت 600مليون أوقية، وبسبب ارتفاع الأسعار الجنوني إلخ، لم “نجد من يصغي لنا ولا من هو على استعداد للجلوس معنا لتبادل الآراء حول وضعنا، وبحث السبل الكفيلة بحلحلة هذه المشاكل، فلجأنا للتوجه  للرأي العام حتى نلفت النظر لوضعيتنا المزرية والتي باتت تهدد آلاف الأسر التي تقتات على مايوفره عمال هذه المؤسسات الآئلة للسقوط”.

وقد استبشرنا خيرا  ـ يضيف السيد سيدمحمد ولد عبدالقادر رئيس تعاضدية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ بعد خطاب فخامة الرئيس محمد ولد محمدأحمد ولد الشيخ الغزواني ،الأخير، الذي أكد فيه على ضرورة تقريب الإدارة من المواطنين لحل مشاكلهم، وكذلك خطاب إعادة التكليف الذي قال فيه الوزير الأول السيد محمد ولد بلال إن حكومته ستطبق توجيهات رئيس الجمهورية، وستكون قريبة من المواطن، لتسوية مشاكله، لذا اعدنا طرح مشاكلنا من جديد وبعثنا رسائل لوزير الإسكان والوزارات المعنية من جديد دون أن نجد ردا حتى الآن.

وتساءل:

كيف يمكن أن نفهم أن يطلب من وكالة تنفيذ ومتابعة المشاريع بأن تجري مناقصة للصفقات في حين يقوم من يأمرها بذلك بإعطاء الصفقات عن طريق الاستشارات العاجلة ؟

لماذا تبدل القوانين، لتكون في مصلحة المؤسسات الكبيرة ؟  القانون كان ينص على تحديث الأسعار يتم كل ستة اشهر،وقد تم تبديله ليكون18 شهرا ليكون في مصلحة المؤسسات الكبيرة؟

هل هناك من يريد قتل المؤسسات الصغيرة؟

لماذا يتأخر تسديد المستحقات للمؤسسات الصغيرة عند المراقبة،و ثلاثة أشهر عتد الوزارة، وتتأخر أكثر عند الإمبراطور الجديد ـ الخازن  ـ ؟

وأضاف ولد عبدالقادر :  ” لم يبق امامنا إلا أن نصرخ على الملأ؛ بأعلى صوتنا؛ وندقَ ناقوس الخطر، للتعبير عن أوضاعنا المأساوية وبسط تفاصيل الأزمة التي نعيشها منذ فترة طويلة، والتي استفحلت مع وصول جائحة كورونا لبلدنا، حيث توقفت اعمالنا ولم نحظ بالدعم الذي حظيت به مؤسسات في قطاعات اخرى كالصيد مثلا، وحتى بعد ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء، أشار البعض على مؤسسات تنفيذ المشاريع بخفض الأسعار لقتل مؤسساتنا،وهذا يعطي الإنطباع بأن هناك من يعمل ضد المصلحة العليا وضد توجيهات وبرامج رئيس الجمهورية.”

وشدًد رئيس تعاضدية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المطالب، والمقترحات الواردة في الصوتيات المذكورة، والتي منها:

ـ مطلب حماية الأسعار، مع ارتفاع أسعار مواد البناء مرارا.

ـ مطلب القروض، منبها أنهم لايريدونا سيولة، وإنما من الإسمنت والحديد والمواد الضرورية للبناء.

ـ مطلب اعتماد الشفافية في منح الصفقات

إعطاء الآجال الكافية لإنجاز المشاريع حسب نوعيتها وحجمها.

ملاحظة: الرسائل المرفقة موجهة للوزراء المعنيين ولم تجد تفاعلا منهم حتى الآن.

يتواصل