خبير: ديون موريتانيا ارتفعت من مليار إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار

أكد الخبيرالاقتصادي إسلم ولد محمد أن مديونية موريتانيا ارتفعت من 1 ملياردولارسنة 2005 إلى أكثر من 3 مليار دولارسنة2011.كما ارتفعت ميزانية تسييرالدولة خلال الفترة ذاتها من 120 مليارأوقية إلى مايناهز400 مليار أوقية.

وأضاف ولد محمد في عرض قدمه خلال ندوة نظمها الليلة البارحة المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان”الاقتصاد الموريتاني سنة2012:النجاحات والاخفاقات” أن النمو الذي عرفه الاقتصاد الموريتاني في تلك السنة والذي تراوح مابين 6.5% الى 7%يعود بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الخام التي تصدرها خاصة الحديد وليس إلى زيادة الانتاج،بل إن الصادات ارتفعت في سنة2011 الى4.8%كمازدت الواردات خلال الفترةذاتها لتصل إلى 28.5%.

وقال إن الدولة تضاعفت مواردها في السنوات الأخيرة ومن البديهي أن الزيادة في الموارد تؤدي الى زيادة التنمية وتشييد البنية التحتية. بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور الصوفي ولد الشياني خلال عرض قدمه في الندوة نفسها تحت عنوان”الأوضاع المعيشية للسكان” إن الأداء الاقتصادي يقاس من خلال انعكاسه على ظروف الناس ومعيشتهم اليومية.

وأضاف أنه رغم ما يقال عن تراجع نسبة الفقرونسبة البطالة في موريتانيا فإن الظروف المعيشية للسكان مازالت صعبة جدا،كما أن ما حدث من نمو اقتصادي لم ينعكس على الظروف المعيشية للفقراء في القطاع الريفي حيث أن مساهمة القطاع الأولي الريفي(لزراعي والرعوي) لم تزد على 0.3%. وأشار إلى أن السياسة الوطنية في مجال محاربة الفقر لم تحقق أهدافها حيث أن مؤشرات سنة2008 التي تهدف للوصول بنسبة الفقر الى 26%سنة 2013 لم تتحقق بل مازالت نسبة الفقر هذه السنة بحدود38% وتلك النسبة (26% ) لن تتحقق الا سنة2030.

واستغرب ولد الشيباني أن البنك المركزي الموريتاني يقول إن احتياطي البلاديناهز1مليار دولاروهو مايغطي واردات البلاد خلال ستة أشه،وفي نفس الفترة توجد العملة الوطنية في أسوإ أسعارها مقابل الغملات الأجنبية وهو ماينعكس سلبا على ظروف المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار والوقود.

موقع الحصاد