مالي: الحكومة تلقي العمل الإتفاقيات المشتركة مع فرنسا

الزمان أنفو- أعلنت الحكومة الانتقالية في دولة مالي، اليومالاثنين، إنهاء الاتفاقيات والمعاهدات العسكرية معفرنسا، والمؤطرة للوجود العسكري الفرنسي في ماليمنذ 2013.

وبررت الحكومة في بيان القرار بما قالت إنها “عقليةالتهاون الأحادي من جانب فرنسا“، مشيرة إلى أنها“قررت من جانب واحد تعليق العمليات العسكريةالمشتركة مع الجبش المالي، وسحب قواتها دون أيتشاور مع الجانب المالي، فبراير الماضي“.

واتهمت مالي فرنسا بالمماطلة في مراجعة الاتفاقالعسكري، بطلبها اجتماع خبراء لإعادة قراءةالاتفاقيات العسكرية، وذلك بدل إرسالمقترحاتها، كمافعلت مالي ديسمبر 2021، وفق نص البيان.

وأضاف البيان، أنه أمام “الانتهاكات الصارخة للسيادةالمالية، كانتهاك الأجواء، قررت الحكومة إلغاء اتفاقالتعاون العسكري الموقع في 16 يوليو 2014، الذييسمح في المادة 26 لأي طرف بإنهاء الاتفاق منجانب واحد“.

وهو نفس مصير الاتفاق المؤطر لعمل القواتالفرنسية الموقع مارس 2013، والاتفاق المكملالمتعلق بقوة تاكوبا والموقع عام 2020.

يأتي قرار السلطات الانتقالية المالية بإنهاء الاتفاقياتالعسكرية، بعد أشهر من إعلان وزير الخارجية الماليعبدولاي ديوب بدء مشاورات معفرنسا لإدخالتعديلات على الاتفاق الذي تعتبره السلطات الانتقاليةالمالية “مجحفا“.

وينص الاتفاق على أن “للعسكريين الفرنسيين كاملالحرية وبدون أي قيود في التحرك على الأراضيالمالية، بما في ذلك الأجواء،وباستخدام وسائل النقلالخاصة به، وذلك دون شرط طلب الدعم من الجيشالمالي، مع الموافقة المسبقة لسلطات البلدالمضيف“، حسب ماتنص عليه المادة 19 من الاتفاقالموقع بين وزيري دفاع البلدين عام 2014.

وفي الفقرة الثانية من نفس الاتفاق “يحق للدولةالمضيفة، إذا ما لاحظت تعديا على سيادتها وأمنها(…) تعليق هذه التراخيص“.

جاء اتفاق التعاون العسكري الفرنسي المالي، بعدتمرد الطوارق عام 2012، وبسط حركات مسلحة تابعةللقاعدة نفوذها على شمال مالي،لتطلب هذه الأخيرةالتدخل من فرنسا عبر عملية “سيرفال” التي تحولتبعد ذلك إلى “برخان” موضوع الاتفاق المذكور.