قوى التقدم يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في تسيير وكالة السجل والوثائق المؤمنة

تستمر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في العمل خارج القانون وفي اختلاق المشكلات للمواطنين والإضرار بالمصالح العليا للوطن.

وفي تطور غير مفاجئ –وبعد أن أوقفت العمل بالجوازات القديمة- أقدمت هذه الوكالة على إخفاء جوازات السفر العادية (التي كانت تبيعها ب 30 ألف أوقية) لإرغام المواطنين على دفع 100 ألف أوقية مقابل الحصول على جواز سفر.

ويكشف هذا الاجراء عن تمادي هذه الهيئة المشخصنة في تحطيم الأرقام القياسية في الاستهتار بحقوق المواطنين وبمصالحهم.

وكأنه لا يكفيهم ما عانوه من القرار الجائر المتمثل في إنهاء صلاحيات جوازات سفرهم أو ما تسببت فيه قرارات الوكالة وتسييرها الغريب من إضرار بالوحدة الوطنية للشعب وتحطيم علاقات البلاد مع جيرانها!

وفي نفس الوقت أصبحت هذه الوكالة –المفصلة على مقاس شخص مديرها- عبئا ثقيلا على كواهل المواطنين تفرض عليهم شتى أشكال الإتاوات من دون أن يكون لديها الحق في ذلك ومن دون أن يعرف الرأي العام الوجهة التي تسلكها المليارات التي تجبى يوميا من المواطنين وذلك في وقت تعجز فيه مختلف أجهزة الدولة التفتيشية والرقابية حتى عن التجرؤ على محاولة معرفة ما يدور داخل أروقة تلك الوكالة رغم أنها وكر لسوء التسيير والاكتتابات الزبونية واحتقار قوانين الجمهورية.

إن اتحاد قوى التقدم:

يرفض بكل قوة التمادي في التلاعب بحقوق المواطنين وتعطيل مصالحهم ويطالب بوضع حد لعمليات المضاربة بأوراقهم المدنية؛

يجدد مطالبته بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في تسيير الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من أجل معاقبة المتطاولين داخلها على القانون والتدقيق في شفافية ونزاهة ما أنجزته من أعمال مشبوهة. أمانة الاعلام