أولا :  الأسلوب المستفز والغير مهذب للبيان، بالإضافة للاستخفاف البين الذي لا يمكن أن يصدر من شخص يحترم نفسه أحر أن يصدر من جهة رسمية كحق رد؛ 

  ثانيا : حجم المغالطات المكشوف والمفضوح والذي إن دل على شيء فإنما يدل على عدم إدراك صاحبه لما يقوم به من مخاطر تتمثل في مغالطة الرأي العام وتزوير الحقائق؛  

ومهما يكن المصدر الذي تولى حق الرد فإننا في  نقابة التعليم الفني والتكوين المهني  سنقف حجر عثر  أمام كل من تسول له نفسه مغالطة الرأي العام تحت أي غطاء. 

وفي هذا الإطار تؤكد  نقابة التعليم الفني والتكوين المهني   ما يلي:

1- أنها تقدمت بطلب من أجل لقاء الوزيرة بوصل يحمل الرقم 421 بتاريخ 2022/04/07  

وحتى كتابة هذه الأسطر لم يتم التجاوب مع الطلب رسميا ، و مازالت الوزارة تتجاهله وتتصامم عنه لتفاجئنا في سابقة من الجرأة في المغالطات لتقول أن اللقاء مع الوزيرة  تم  ، وأنه كان مناسبة للإطلاع علي العريضة المطلبية للنقابة و تدارسها. 

إذا كان اللقاء قد تم فعلا –  كما تزعم الوزارة أو يزعم من انبرى  للدفاع عنها – فعليها إثبات ذلك ولكي نسهل عليها عملية الإثبات يكفي أن تطالعنا بنسخة من محضر الاجتماع وأخرى من العريضة المطلبية التي تزعم أنها كانت محل النقاش.

  -2  تؤكد  نقابة التعليم الفني والتكوين المهني  على أن جميع العلاوات هي حقوق مكتسبة بقوة القانون وصرفها يجب أن يكون في الآجال المحددة ، وأن أي تأخير يطالها هو تقصير من الوزارة نفسها  تحاسب عليه ، كما أن صرفها ليس منة ، كما ننوه على أن المطالبة بصرف حق مكتسب لم ولن يكون ضمن عريضتنا المطلبية.

وفي الأخير تؤكد النقابة على أن تجاهل الوزارة للمشاكل المطروحة و الملحة للأساتذة لن يزيدها إلا عزيمة و إصرارا من أجل تحقيق كافة المطالب المشروع.

نقابة التعليم الفني والتكوين المهني                                           انواكشوط ، في 22 مايو 2022

الأمين العام: عبد المطلب انجاي