ظاهرة كذب الوزراء وبعض “المسؤولين ” إلى أين؟

الزمان أنفو – تعيش الساحة الوطنية هذه الأيام حالة من التبرم،قد تكون لها أسباب عدة،بعضها مفبرك، من أجل ركوب موجة التشاور المروج له،و لعل ذلك مفهوم،و يدخل فيه ربما ضجيج بيرام ،الذى تعودناه منذو سنوات،و قد وصل رميه لحرمات العلماء و مكونا كبيرا و أساسيا فى المجتمع الموريتاني،حتى عهدت عباراته المستهزئة…”علماء البيظان….صحافة البيظان”،و حرق بعض كتب الفقه و وصم النظام الموريتاني، جملة و تفصيلا، بنظام لابرتيد!،و اليوم التحق ولد بربص بنهج بيرام، واصفا الأغلبية المهيمنة ،حسب دعواه،على التشاور،بعبارات شديدة اللهجة.
و فى السياق الأوسع تلوح فى الأفق موجة عدم رضا، منذرة بصيف سياسي قائظ،ربما تساهم فيها عوامل الجفاف و الفقر و الغلاء و ندرة السيولة النقدية و تضاعف تعقد الوضع المعيشي،لدى السواد الاعظم من الموريتانيين،لكن السؤال الاكثر إلحاحا و إثارة للاستغراب،لماذا يساهم بعض وزراء الحكومة فى هذه الحملة ضد ولد غزوانى،فعدة مصادر متضافرة تحكى بتكرار ممل عن كذب بعض الوزارء على المتصلين بهم،و بعض المسؤولين الحكوميين، طبعا على نفس المنوال،لا يهتمون لوعودهم لصالح المترددين عليهم!.
معالى الوزير محمد أحمد ولد محمد لمين بشر الرأي العام الوطني إبان توليه لمهام وزارة الداخلية،بالحض و الدعوة بإلحاح لتقريب الإدارة من المواطن،و جاهر بذلك يوم انتقل بين ولايات العاصمة،مكررا و مروجا، لهذا المعنى الطيب،تقريب الإدارة من المواطن، غير أن ملامح تصرفات بعض الوزراء، تدل على دعم الحملات و الظروف الضاغطة على الرئيس غزوانى و نظامه.
فالوزير عندما يكذب على المواطن البسيط بصورة مستمرة و مستفزة،فمعنى ذلك باختصار،أنه يريد تحريك الشارع ضد الرئيس شخصيا و نظامه بصورة أشمل!.
ترى ما الذى يحاك فى الخفاء، ضد استقرار الوطن عموما، و ضد نظام السيد الرئيس غزوانى ،بوجه خاص؟!.
لماذا يكذبون، و لمصلحة من تثوير الناس و زيادة منسوب غضبهم، لحد و مقدار محرك،و مؤثر سلبي، ضد الاستقرار الناقص الهش؟!.
لقد عانت الإدارة عندنا من بعدها من المواطن البسيط، و اقتصار منافعها، فى الأغلب الأعم، على أصحاب السطوة و النفوذ،فإما عسكري يحمل بندقيته أو شيخ قبيلة يحمل صندوق اقتراع أتباعه و ساكنة منطقته أو صحفي ابتزازي يستغل ضغطه أو حقوقي يبتز بقضية مزمنة ،أكل عليها الدهر و شرب،و أما غير هؤلاء و أمثالهم،فتكذب عليهم الإدارة و تتلهى بالضحك على أذقانهم!.
لقد عانت الإدارات الموريتانية المتعاقبة من ظاهرة التلاعب بالمواطن البسيط،و باتت الدعاية السياسية الفارغة، الركيزة الأساسية فى الدعاية الحكومية،التى لم تفلح مدة عدة عقود،فى إنجاز غايات معتبرة ،ذات بال،و اليوم يعيش الموريتانيون على لعاعة من المجاملات و الثقة بين الرئيس غزوانى و الشعب الموريتاني،بات بعض الوزراء و فريقهم من بعض المسؤولين الحكوميين، يتجهون لشلها، و إنهاء حالتها الإيجابية النسبية،فهل ثمة برنامج تحريضي متفق عليه لإخراج و دفع الموريتانيين للشارع،خلاف ما تعودوا عليه،من الصبر و تلقى رذاذ الوعد و الترطيب المؤقت العابر؟!.
إن ما ينشر منذو أمس،عن ادعاء لجنة وزارية، إنجاز 51% من برنامج تعهداتى ، أمر غريب و أسلوب استفزازي،لا يخدم الدولة و لا المجتمع،و لا الرئيس غزوانى و لا نظامه.
فمتى يتوقف هذا السيل من الدعاية الرخيصة،المثيرة للغضب،و الاحتمالات المربكة؟!.
إن المنحى الذى انتهجه معالى الوزير ، محمد أحمد ولد محمد لمين من الحض على تقريب الإدارة من المواطن،و خصوصا إبان زياراته الميدانية لولايات نواكشوط الثلاث، منحى مهما، و الدولة بحاجة إليه، و هو ملح و فى محله الاستعجالي،لكن بحاجة ماسة للتنفيذ و التفعيل الملموس.
قال رسول الله ،صلى الله عليه و سلم:”عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر و إن البر يهدى إلى الجنة،و إن الرجل ليصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا،و إياكم و الكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور و الفجور يهدى إلى النار،و إن الرجل ليكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا”.