غلاء في الأسعار خلال شهر رمضان
شهدت أسعار المواد الاستهلاكية مع حلول شهر رمضان المبارك ارتفاعا شديدا أنهك كواهل المواطنين الذين تساءلوا عن أسبابه دون جدوى؛ فقد استشرى ليعُم كافة المواد الأكثر إقبالا واستهلاكا في الشهر الفضيل مثل التمور واللحوم والخضروات..
فسعر الكلغرام من التمر المستورد خلال الشهر الماضي كان يتراوح ما بين 400 و500 مائة أوقية، ومع حلول الشهر الكريم شهد زيادة 100% حيث وصل إلى 1000 أوقية، وشهدت التمور المحلية الزيادة نفسها حيث كانت تباع في السوق ب 1200 أوقية، فيما أصبح سعرها خلال شهر رمضان 2500 أوقية. أما اللحوم فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا في ظل شكوى المواطنين من غياب الرقابة؛ حيث أصبح سعر الكلغرام: 2000 أوقية، بدل 1200 أوقيه في الشهر الماضي . الجزارون يبررون ذلك بارتفاع أسعار الماشية؛ فقد وصل سعر الشاة إلى أربعين ألف أوقية حسب قولهم. الجزار محمد ولد ابن في السوق المعروفة محليا بمرصة لحموم قال إن الارتفاع الصاروخي للحوم ناجم عن مضاربات باعة الماشية وعدم الرقابة من الجهات المعنية، وطالب الدولة بتوفير الماشية لهم. الخضروات لم تسلم هي الأخرى من موجة غلاء الأسعار؛ حيث وصل زوج البطاطا والبصل إلى 11000 أوقية، بعد أن كان سعره الشهر الماضي 8000 أوقية. التجار وعلى لسان ولد أهل امان ولد احديد وهو تاجر بسوق العاصمة، تحدثوا عن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك كمادتي اللبن والتمر، كما تحدثوا عن انخفاض أسعار بعض المواد كالسكر؛ فقد انخفض خلال أيام رمضان، واستقرار بعض المواد على سعره المعتاد كالزيوت وغيرها. الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وفى تقرير لها حصلت الأخبار على نسخة منه عقدت مقارنة بين الأسعار في رمضان 2012 ورمضان 2013م لتخرج بمحصلة تفيد حصول ارتفاع ملحوظ في الأسعاء لهذا العام. الجدول التالى وحسب تقرير الجمعية يبين بعض الأرقام والمؤشرات التي تدل على ذلك: 
جدول يوضح تباين الأسعار في السنتين: 2012-2013م (الأخبار)
حماية المستهلك وعلى لسان رئيسها الخليل ولد خيري أكدت أن الدولة لم تتدخل للحد من مضاربات التجار التي يذهب المواطن البسيط ضحيتها، مطالبا في هذا الصدد الجهات المسؤولة بإعادة الاعتبار لشركة “سونيمكس” التي يرى أنها الوحيدة القادرة على الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.. وأضاف أن المواد الغذائية في رمضان تشهد ندرة في السوق لم يسبق لها مثيل، وحث على ضرورة لعب الجهات الرقابية لدورها. يشار إلى أن هذه أسعار الجملة في سوق العاصمة، أما أسعار المفرد فزيادتها تختلف من منطقة في انواكشوط إلى أخرى، في حين يضاف إلى هذه الأسعار في الولايات الداخلية تكاليف النقل التي تحدد حسب المسافة والمناطق. وبين مطرقة غلاء الأسعار وسندان ضعف القوة الشرائية لدى المواطن تبقى الأسعار في ارتفاع صاروخي لا يراعي حرمة الشهر الكريم أحرى باقي شهور السنة الأخرى.
الأخبار
