مصدر : فشل سياسات الصيد ينذر بوجود كارثة حقيقية
ذكر مصدر خاص من داخل قطاع الصيد أن السياسات المتبعة في القطاع سياسات فاشلة لدرجة أنها أصبحت تهدد بخسارة بعض المؤسسات العاملة في المجال لرؤوس أموالها
وهو ما سينتج عنه خسارة بعض العمالة لفرص عملهم وينذر بتسريح المئات، ويلقي بظلال من الخيبة والخسارة بالنسبة لعدد كبير من الصيادين العاملين في مجال الصيد التقليدي الذين بدأت أزمة القطاع تطالهم خاصة بعد مضايقتهم من طرف بعض البواخر الأجنبية التي أصبحت تصطاد الأسماك السطحية في منا طق كان من المفترض حظرها على البواخر الأجنبية ، خاصة في “انجاكٌو” وانواكشوط ، ويضيف المصدر أن ما عرفته الأسواق خلال الأسابيع الماضية من ندرة في أسماك السطح المستهلكة محليا هو أبسط تفسير لهذه الأزمة التي بدأت تتسع دائرتها وتزداد مخاطرها .
وكانت مصادر أخري تحدثت عن وجود تجاوزات لا تقل خطرا من أهمها أن هناك مجموعة بواخر تابعة للمؤسسة البرتقاليةexomar تصطاد في المياه الموريتانية وفي مناطق مخصصة للصيادين التقليدين وتفرغ حمولتها في انواذيبو وتغرق الأسواق الأوربية بالأسماك وبأسعار متدنية تصل في بعض الأحيان 3 أورو للكغ الواحد بينما تصل كلفته قبل التسويق لدي المؤسسات الوسيطة ما يربو على 7 أورو وهو ما يجعل رؤوس أموال هذه المؤسسات عرضة للخسارة ويهدد بإغلاقها نهائيا إذ أن هذا الوضع لم يعد من الممكن معه للمؤسسات الوسيطة بيع منتجاتها من الأسماك والتي تصل كلفتها ما يزيد على ضعف تكاليف هذه البواخر ومرد ذلك أن هذه المؤسسات الوسيطة تشتري الأسماك من الصيادين بشكل مباشر وبكميات قليلة وتوفر فرص عمل لعشرات الأفراد مما يضاعف من أعباء تكلفتها، عكسا لما عليه حال هذه البواخر التي تصطاد بكميات كبيرة وبتكاليف شبه معدومة وخارجا عن أي رقابة .
وتفيد مصادر أخري بوجود تجاوزات أكثر خطرا تتمثل في تآمر مجموعة من ضباط البحرية الوطنية مع بعض الزوار السنغالية التي يتم التغاضي عن اصطيادها داخل المياه الإقليمية الموريتانية مقابل عمولة يتم دفعها لهؤلاء الضباط الذين يتولون مهمة تأمين وحماية هذه الزوارق وإشعارها مسبقا بأي حملة تفتشيه قد تقوم بها المندوبية البحرية، وهو ما يشكل اختراقا سافرا وخطيرا للسيادة الوطنية ويهدد باستنزاف منظمة للثروة السمكية .
وتضيف المصادر أنه ما لم تتخذ تدابر حازمة وصارمة فإن الأمور قد تتطور وتستفحل إلا أن تصبح أكثر خطرا وتهدد بكارثة حقيقية وأزمة قد تطال كافة العاملين في القطاع .