منسقية المعارضة الديمقراطية ترد على دعوة الحكوة للناخبين

  أعلنت منسقية المعارضة الديمقراطي في رد على دعوة الحكومة للناخبين ،حصل موقع “الزمان” الالكتروني عليه انها ستتخذ الموقف المناسب للرد على ما اعتبرته استفزازا  يقوم به النظام غير ” المسؤول”،حسب تعبيرها.

 نص بيان المنسقية:

“بعد أن تعمد النظام تأجيل الانتخابات من جانب واحد وتخلى عن إجرائها خلال موعدها الدستوري (أكتوبر2011)، هاهو بعد سنتين من هذا التأجيل غير الدستوري يقرر منفردا أيضا إجراءها، دون أن يكون قام بالتهيئة لها ماديا أو حصل على إجماع سياسي وهو ما يشكل إقصاء للمعارضة، بكافة أطيافها، والذين عبروا جميعهم في السابق عن رفضهم لهذه الصيغة الإقصائية وهذا الأسلوب من التعاطي السياسي، المتسم بالعجرفة والأحادية، والذي يشكل أيضا إقصاء للشعب الموريتاني، الذي لم تحصل بعد غالبية أولئك الذين تم تسجيلهم منه على بطاقة التعريف، أما البقية، فإنها لم يتم تسجيلها بعد وقد لا تتوفر الظروف المناسبة لتسجيلها في القريب العاجل، ونفس الشيء بالنسبة لجالياتنا في الخارج، الذين لا زالت غالبيتهم محرومة هي الأخرى من التسجيل.. وهذا كله يبرهن على أن هذا النظام لا يقيم وزنا لإرادة الشعب، الذي يستخدم ممتلكاته لخدمة أغراضه الخاصة. إننا في منسقية المعارضة الديمقراطية، نعتبر أن قرار إجراء هذه الانتخابات من جانب واحد، هو عمل استفزازي للشعب الموريتاني وللمعارضة بشكل عام وللمنسقية بشكل خاص ونؤكد أننا سنتخذ الموقف المناسب للرد على هذا الاستفزاز الذي يقوم به هذا النظام غير المسؤول، الذي انبري وزيره للاتصال بافتراء وتلفيق الأكاذيب من خلال حديثه عن وجود قرار من المنسقية، يقضي بتوجيه ناخبيها للتسجيل في السجلات الانتخابية، في تجاهل مكشوف لموقف المنسقية المعلن وفي غياب أي دليل يؤكد صدقية ادعائه ذاك وهذا كله إن دل على شيء، فإنما يدل على أن هذا النظام لا يري في المرآت، سوى صورته، كما أنه يؤكد أيضا عجزه عن القيام بأي عمل جاد ومسؤول. وفي ظل هذه الإجراءات الأحادية الاقصائية والاستفزازية، وهذا التلفيق المتأصل، الذي لا يسنده أي دليل ملموس، فإننا نؤكد أننا سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الاستفزازي وغير المقبول. لجنة الاعلام”.